حرية – (13/3/2023)
قال المساعد الخاص لوزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني إن شركات صينية مختلفة في طريقها إلى إيران لتنفيذ مشاريع السكن.
وقال المساعد الخاص لوزير الطرق والتنمية العمرانية روح الله أكبري على هامش توقيع مذكرة بناء 84 ألف وحدة سكنية في إطار مشروع “الحركة الوطنية للإسكان” إن أحد الاقتراحات التي يتم مناقشتها هو مقايضة النفط مع هذه الشركات الصينية، حسب ما أفادت صحيفة “شرق” الإيرانية.
وأوضح أكبري: بعد زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأخيرة للصين، سوف تأتي مجموعات وشركات صينية لتنفيذ مشاريع السكن، ونحن نتفاعل مع هذه الشركات، تحقيقا لمصالح البلاد حتى نتمكن من التوصل إلى اتفاق معهم.
وصرح المساعد الخاص لوزير الطرق والتنمية العمرانية أنه في هذه المفاوضات أخذنا بعين الاعتبار شروط تنفيذ المشاريع في بلادنا، وقال: على أي حال ، هناك اختلافات بين بلادنا ودول أخرى من حيث الشروط، من الزلازل وغيرها من القضايا، ونحن نأخذ كل ذلك في الاعتبار.
أكبري رداً على سؤال كم عدد الوحدات السكنية التي توصلت إليها مع شركات أجنبية لبنائها؟ قال: لم نتمكن من استخدام القدرات الأجنبية حتى الآن ونحن نتفاوض حاليا.
واعتبر أكبري أن أهم تحدٍ تواجهه خطة حركة الإسكان الوطنية هو السعر النهائي وأضاف: بسبب التقلبات في أسعار مواد البناء في مناقشة التصنيع، يجب ضخ السيولة في المشاريع في وقت قصير. هذا يتطلب منا استخدام شركات خارجية أو طرق تمويل أخرى لتنفيذ الخطة، خاصة أن المتقدمين للحركة الوطنية للإسكان هم أساسا من الفقراء.
وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الإعمار في البرلمان الإيراني محمد رضا رضائي كوشي إن هناك قرار بإنفاق الموارد والأموال المحجوبة لإيران في الصين على بناء السكن وتنفيذ مشروع قفزة إنتاج المساكن (الحركة الوطنية للإسكان).
وأضاف: “بلادنا مكتفية ذاتيا بالكامل من حيث البناء، ولسنا بحاجة إلى دول أجنبية، سواء من ناحية القوى العاملة أو مواد البناء أو المعرفة لكننا اليوم نواجه مشكلة الموارد لبناء المساكن والاستجابة للطلب المتزايد”.
وتابع: “المفاوضات مع الصين تتعلق بتوفير الموارد، وإذا قدم الصينيون بالفعل موارد لإيران، فيجب متابعة هذه المفاوضات بجدية أكبر ونحن ننظر إلى الصينيين فقط لتوريد الموارد”.
وأظهرت آخر الإحصاءات الرسمية حول إصدار تصاريح البناء في طهران أن بناء المساكن في العام الماضي كان نصف احتياجات السوق العادية.
وفي الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، صدرت تصاريح بناء قدرت بـ 32 ألف و983 وحدة سكنية، وهي أقل بنسبة 6٪ عن 35 ألف تصريح صادر لكل وحدة في نفس الفترة من عام 2021.
وبغض النظر عن التغييرات الموضعية السلبية في إحصاءات إصدار تصاريح البناء، كان متوسط التداول السنوي للبناء في طهران خلال سنوات الازدهار النسبي 80 ألفًا إلى 90 ألف وحدة، بينما وفقًا لإحصاءات العشرة أشهر، فقد وصلت لـ 40 ألف و500 وحدة سكنية.
وبين عامي 2005 و2015، عندما شهد سوق الاستثمار الإنشائي طفرة بسيطة، كان متوسط إصدار التراخيص الشهرية 15 ألف وحدة، إلا أن هذا الرقم وصل لـ 3300 وحدة في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، ويظهر أن معدل البناء أقل بكثير من احتياجات السوق.
وأظهرت الدراسات المتعلقة بخطة الإسكان الشاملة لعام 2014 أنه مع مراعاة جميع المتغيرات مثل معدل الزيجات الجديدة والطلب على شراء المنازل وإحصاءات الهدم وإعادة الإعمار، ينبغي بناء 6500 وحدة على الأقل. أما اليوم، يبلغ متوسط التداول الشهري للبناء في العاصمة نصف الحد الأدنى المطلوب.
