وكالة حرية | الثلاثاء 22 تموز 2025
حذرت الحكومة الإيرانية من أن أي خطوة لإعادة فرض العقوبات الدولية من قبل الأمم المتحدة ستؤدي إلى مزيد من التعقيد في الملف النووي الإيراني، معتبرة أن مثل هذه الإجراءات “ستُقوّض الجهود الدبلوماسية وتزيد من التوتر الإقليمي”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن “محاولات بعض الأطراف الدولية لإحياء العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن السابقة، تمثل انتهاكاً للاتفاقيات الموقعة وتقويضاً لروح الحوار”، مؤكداً أن طهران سترد بشكل حازم إذا تم اتخاذ مثل هذه الخطوات.
وأشار كنعاني إلى أن الجمهورية الإسلامية ما زالت ملتزمة بالمسار السلمي لبرنامجها النووي، وتواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن الأطر القانونية، لكنه شدد على أن “الضغوط السياسية لن تؤدي إلى نتائج إيجابية، بل ستُباعد فرص العودة إلى الاتفاق النووي”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه التحركات الغربية للبحث عن آليات جديدة للضغط على إيران، وسط تعثر جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018 وعودة طهران إلى توسيع أنشطتها النووية. وأكدت إيران أن أي تصعيد دولي لن يخدم الأمن والاستقرار، داعية الأطراف المعنية إلى الالتزام بالدبلوماسية كسبيل وحيد لحل الخلافات وضمان حقوق جميع الأطراف ضمن إطار القانون الدولي
