حرية – (6/6/2024)
أصدرت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بياناً رداً على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران.
وقال الخارجية الإيرانية في بيان أفادت به وكال إرنا الرسمية: تدين وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة قيام عدد من الدول باعتماد قرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف البيان، تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن عرض هذا القرار والموافقة عليه هو عمل سياسي وغير بناء واستمرار للسياسات الفاشلة السابقة لبعض الدول الغربية ومحاولة لإساءة استخدام الآليات الدولية سياسيا ضد الدول المستقلة.
وتابع، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملتزمة بمواصلة التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار حقوقها والتزاماتها الدولية على أساس معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات.
واختتم البيان بالقول، إن صدور هذا القرار لن يؤثر على إرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواصلة الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتنفيذ برامجها للتطوير النووي بما يتناسب مع حقوق البلاد بموجب المعاهدات الدولية ذات الصلة.
من جانبه، حذر سفير وممثل ايران الدائم لدى المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقرا لها، ردا على قرار بريطانيا وفرنسا وألمانيا في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بان مسؤولية التبعات السلبية لهذا القرار على المناخ الإيجابي اللازم في تعاملات ايران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقع على عاتق الدول الأوروبية الثلاث.
وقال محسن نذيري اصل متحدثا في اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، يوم الأربعاء: إن هذا القرار لا يمكن أن يصرف انتباه المجتمع الدولي عن النية الحقيقية للترويكا المتمثلة في إعطاء “إسرائيل” الفرصة لمواصلة الإبادة الجماعية في غزة مع الحصانة الكاملة ، ولا يمكنه الضغط على إيران للتخلي عن حقوقها ومواصلة البرنامج النووي السلمي للبلاد.
واضاف: مما لا شك فيه أن هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على الأجواء الإيجابية اللازمة للعمل على مزيد من الإجراءات التي يجب الاتفاق عليها بشكل متبادل بين إيران والوكالة.
وقال السفير الايراني: الآن يجب على الترويكا أن تتحمل مسؤوليتها عن أي عواقب، لأن إيران قد تتصرف على هذا الأساس وفي ظل الالتزام الكامل بحقوقها وتعهداتها.
وبعد تراجع واشنطن عن معارضتها، وإصرار الترويكا الأوروبية، صوّت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار بشأن إيران تم إقراره بأغلبية 20 صوتاً مقابل صوتين وامتناع 12 عن التصويت.
وقال دبلوماسيون، لوكالة «رويترز»، إن القرار الذي اقترحته فرنسا وبريطانيا وألمانيا، يدعو إيران إلى تعزيز التعاون مع الوكالة والتراجع عن حظرها للمفتشين.
وكانت إيران توعدت بالرد إذا اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً بإدانتها.
ونقلت وكالة «فارس» عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، قوله: «في حال صدور قرار ضد إيران عن مجلس المحافظين وممارسة الأطراف ضغوطاً سياسية، فإننا سنرد وفقاً لما أبلغتهم به».
ورداً على القرار، أصدرت ثماني دول هي: بيلاروسيا والصين وإيران ونيكاراغوا وروسيا وسوريا وزيمبابوي وفنزويلا، بياناً أكدت فيه أن قرار «الطاقة الذرية» تجاوز الأعراف الدبلوماسية، ودعا إلى حل الخلافات بما وصفها «المفاوضات البناءة».
وكان نص مشروع القرار دعا طهران إلى تقديم تفسير لاكتشاف آثار اليورانيوم في موقعين غير معلنين في إيران، والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين تم منعهم من دخول البلاد باستئناف عملهم، وإعادة توصيل الكاميرات في عدة مواقع نووية، حسبما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتراجعت واشنطن عن معارضتها مشروع قرار أوروبي يدين البرنامج النووي الإيراني، بعدما تصاعد الضغط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن «توبيخ إيران» لعدم الكشف عن موقعين لليورانيوم.
وكان الاعتراض الأوروبي يتركز على عدم تقديم إيران تفسيراً لاكتشاف آثار اليورانيوم في موقعين غير معلنين في إيران، وعدم السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين تم منعهم من دخول البلاد باستئناف عملهم، وعدم توصيل الكاميرات في عدة مواقع نووية، حسبما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت واشنطن، الثلاثاء، إنها تتوقع أن يكون أي تحرك بشأن إيران منسقاً مع حلفائها الأوروبيين، بعدما أشار دبلوماسيون إلى معارضة أميركية لصدور قرار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدين عدم تعاون طهران في ملف برنامجها النووي.
وطرحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا على مجلس المحافظين في الوكالة مشروع قرار يدين عدم تعاون إيران بشكل كامل مع الهيئة، ويطالب بمزيد من المساءلة بشأن برنامج طهران النووي.
وقال دبلوماسيون إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي تأمل في إعادة إرساء الهدوء في الشرق الأوسط، عارضت هذه الخطوة لأنها تخشى تأجيج التوترات.
ورداً على سؤال بشأن معارضة الإدارة الأميركية لمشروع قرار الثلاثي الأوروبي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في تصريح لصحافيين: «لقد اتخذنا إجراءات مهمة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الماضي. ونحن مستعدون لتكرار ذلك في المستقبل».
وأضاف ميلر: «سترون موقف الولايات المتحدة عندما يطرح (مشروع) القرار (على التصويت)»، مستبعداً «أي تنافر» بين واشنطن و«شركائنا في الثلاثي الأوروبي».
وتراجعت إيران عن تنفيذ غالبية التزامات تقييد أنشطتها النووية بموجب اتفاقها التاريخي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى بعد أن انسحبت الولايات المتحدة منه في عام 2018 وأعادت فرض عقوبات مشدّدة على طهران.
وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، في وقت سابق، إن إدارة بايدن تضغط على الحلفاء الأوروبيين للتراجع عن خطط لمعاقبة إيران بسبب التقدم في برنامجها النووي، حتى مع قيامها بتوسيع مخزونها من المواد الانشطارية القريبة من صنع الأسلحة إلى مستوى قياسي، وفقاً لدبلوماسيين شاركوا في المناقشات.
وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة تعارض الجهود التي تبذلها بريطانيا وفرنسا لإلقاء اللوم على إيران في مجلس الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ونقلت الصحيفة عن هؤلاء، إن الولايات المتحدة ضغطت على عدد من الدول الأخرى للامتناع عن التصويت بحجب الثقة، قائلة إن هذا ما ستفعله واشنطن.
وقد ألمح مسؤولون إيرانيون علناً إلى إمكانية تطوير أسلحة نووية بعد تغيير عقيدتهم النووية، لكنها سرعان ما يتراجعون عن هذه التهديدات، بدعوى أن المرشد الإيراني أفتى بتحريم السلاح النووي.
وقال مسؤولون عسكريون إيرانيون إن البلاد يمكن أن تراجع استراتيجيتها النووية إذا تعرضت لتهديد من إسرائيل، كما أن الدعم الشعبي للأسلحة النووية آخذ في الارتفاع.
وفي الوقت نفسه، زادت إيران مخزوناتها من اليورانيوم المخصب، مما أدى إلى تقليص الوقت الذي قد تستغرقه صناعة قنبلة نووية.
وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الشهر الماضي، إن إيران أمامها «أسابيع وليس أشهراً» للحصول على ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة نووية، على الرغم من أن بناء رأس حربي سيستغرق وقتاً.
إيران منزعجة من الضغط السياسي
وهاجمت إيران، الثلاثاء، دولاً أعضاء في وكالة الطاقة الذرية، وقال وزير الخارجية الإيراني بالوكالة، علي باقري كني، إن النهج السياسي لهذه الدول التي لم يسمها سيضر بهوية الوكالة وتخصصها.
ونقلت وكالة «إيرنا» الحكومية عن باقري كني على هامش اجتماع الحكومة، إن «الوكالة الدولية هيئة فنية ومن المتوقع أن تتصرف جميع البلدان، بما في ذلك الدول الأعضاء في مجلس الإدارة، وفقاً للنهج الفني».
واستدرك الوزير الإيراني قائلاً: «النهج غير البناء الذي تتبعه دول أعضاء في مجال استخدام قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اتجاه الأهداف السياسية سيضر بالتأكيد بهوية الوكالة ودورها التخصصي.
وزعم باقري كني أن بلاده بحكوماتها المختلفة سمحت دائماً للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمواصلة دورها الفني والتخصصي، لكن «لا ينبغي تحويل الأمور التي فشلت في ميادين خارج الوكالة إلى تسوية سياسية»، على حد تعبيره.
من جهته، أكدت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة أن الضغوط السياسية أدت إلى تغيير موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن ممثلية إيران لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى الموجودة في فيينا، أن الضغط السياسي المستمر الذي تمارسه بعض الدول على الوكالة وصل إلى مرحلة يتم فيها تغيير القضايا التي تمت تسويتها تقنياً في تقارير الوكالة، على عكس ما تم الاتفاق عليه.
وأضافت الممثلية: «إيران أوضحت مراراً، أنه لم تكن هناك مواقع غير معلنة (المطلوب الإعلان عنها) بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة، وبموجب الاتفاقية، قامت إيران بتصحيح سجلات التدقيق ذات الصلة».
بيان ثلاثي لاستئناف المفاوضات
ودعت كل من روسيا والصين وإيران الدول الغربية إلى استئناف الاتفاق النووي مع طهران. وقالت في بيان مشترك إن «استئناف الاتفاق النووي يمكن أن يجعل حل غالبية القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني ممكناً، لا سيما من خلال تزويد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأدوات مراقبة واسعة النطاق».
وقال البيان، إن الدول الثلاث «مقتنعة بأن الوقت قد حان لكي تظهر الدول الغربية الإرادة السياسية، ووقف دورة التصعيد المستمرة منذ نحو عامين، واتخاذ الخطوات اللازمة».
وشددت موسكو وبكين وطهران على أن أحكام خطة العمل الشاملة المشتركة التي تطالب إيران بضمان بقاء الطابع المدني لبرنامجها النووي ساري المفعول. ودعت إلى ضرورة أن يعامل المجتمع الدولي إيران مثل أي طرف آخر في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الذي يقوم بتطوير صناعته النووية الخاصة.
وقالت الدول الثلاث، إن مستقبل الصفقة (الاتفاق النووي الإيراني) أصبح موضع تساؤل بعد انسحاب الولايات المتحدة منها من جانب واحد في 2018 في عهد إدارة ترمب، بينما يشير الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن مراراً وتكراراً إلى أن واشنطن مستعدة للعودة إلى الاتفاق النووي.
وفي أبريل (نيسان) 2021، دخلت روسيا وبريطانيا وألمانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا في مفاوضات مع إيران بفيينا، في محاولة لإعادة خطة العمل الشاملة المشتركة إلى شكلها الأصلي، لكن المحادثات انتهت دون أي نتيجة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.
