وكالة حرية | السبت 20 ايلول 2025
صوّت مجلس الأمن الدولي، لصالح إعادة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعدما فعّلت دول أوروبية “آلية الزناد” المنصوص عليها في اتفاق 2015، قبل أيام من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي قد توفر فرصة أخيرة لتفادي دخول هذا القرار حيّز التنفيذ أواخر الشهر الجاري.
ورفضت طهران القرار، معتبرة أنه “غير قانوني”، بينما انتقدته موسكو وبكين المقربتان من الجمهورية الإسلامية.
وكانت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في الاتفاق الدولي لعام 2015، أي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، قامت في أواخر أغسطس (آب) بتفعيل الآلية المعروفة باسم “سناب باك”، وتتيح إعادة فرض العقوبات على إيران لعدم التزامها بنود الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحادياً منه عام 2018، وأعادت فرض عقوباتها على طهران.
وقال المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون، خلال جلسة التصويت، :”لقد بحثنا بشتى السبل عن التوصل إلى خيار بديل”.
وأضاف: “لم يبق أمامنا خيار سوى متابعة إجراءات آلية الزناد، والتي ستؤدي في غياب قرار مناقض من قبل هذا المجلس، إلى إعادة فرض نظام العقوبات الذي كان قائماً على إيران قبل العام 2015، اعتباراً من 28 سبتمبر (أيلول)”.
وشدد الدبلوماسي الفرنسي على أن المقترح الأوروبي للتوصل إلى حل تفاوضي قبل انقضاء المهلة الفاصلة عن بدء سريان العقوبات، يبقى مطروحاً.
من جهته، قال مندوب الجمهورية الإسلامية أمير سعيد إيرواني إن “إجراء اليوم متسرع، غير ضروري، وغير قانوني. إيران لا تعترف بأي التزام لتنفيذه”، مندداً بـ”سياسات إكراه”.
في المقابل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن “برنامج إيران النووي ليس مخصصاً لأغراض سلمية. إن حيازة إيران لسلاح نووي تعني حيازة النظام الأكثر خطورة للسلاح الأكثر خطورة، ما يقوّض بشكل جذري الاستقرار والأمن العالميين”.
وتابع ساعر: “يجب ألا يتغيّر هدف المجتمع الدولي: منع إيران من امتلاك قدرات نووية للأبد”، وذلك بعد أسابيع على مهاجمة إسرائيل الجمهورية الإسلامية في يونيو (حزيران) وخوضها ضدها حرباً استمرت 12 يوماً بهدف تدمير قدراتها النووية والصاروخية إلى أبعد حد، بحسب السلطات الإسرائيلية.
وكان اتفاق عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى، والمعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة، أتاح فرض قيود على برنامج طهران النووي وضمان سلميته، لقاء رفع العقوبات الأممية عنها.
رُفعت العقوبات بموجب قرار المجلس الرقم 2231 الذي وضع إطاراً قانونياً للاتفاق. وقبل انتهاء صلاحيته في أكتوبر (تشرين الأول)، طُرح على مجلس الأمن مشروع قرار أيدته روسيا والصين، وينص على الإبقاء على الوضع القائم، أي رفع العقوبات. لكن المشروع سقط بالتصويت.
بعد انسحاب الولايات تخلّت إيران عن العديد من التزاماتها الرئيسية بموجب الاتفاق، خصوصاً في ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم وصولاً إلى مستويات مرتفعة. وتشتبه الدول الغربية في سعي الجمهورية الإسلامية لامتلاك أسلحة نووية وهو ما تنفيه طهران، وتدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.
وعلى، رغم أن إيران أجرت مباحثات جديدة مع الأوروبيين في الأسابيع الماضية عقب الحرب الإسرائيلية التي طالت العديد من منشآتها النووية، أبلغتها دول الترويكا أنها ما زالت تنتظر إجراءات “ملموسة”.
ولطالما انتقدت إيران دول الترويكا الأوروبية، على خلفية عدم التزامها بتعهداتها بموجب الاتفاق، خصوصاً عقب الانسحاب الأمريكي منه.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، خلال إحاطة صحافية في جنيف، إن “الأوروبيين من خلال عدم تحركهم (سابقاً) والآن عبر هذه الإجراءات، يوفرون ذريعة جديدة للتصعيد في العلاقات الدولية”.
أضاف “ما يقوم به الأوروبيون منحاز سياسياً، غير شرعي قانوني، غير مشروع دولي، وخاطئ استراتيجياً”.
وكان وزير الخارجية عباس عراقجي أكد في وقت سابق أن طهران قدّمت للأوروبيين “مقترحاً مبتكراً وعادلاً ومتوازنا، يستجيب للمخاوف الحقيقية، ويكون مفيداً للطرفين”.
وأضاف “هناك طريق للمضي قدما، لكن لا يمكن لإيران أن تكون الجهة الفاعلة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية العمل”.
