حرية – (6/2/2022)
قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، الأحد 6 فبراير (شباط)، إن طهران وواشنطن لا تزالان بعيدتين عن تحقيق “التوازن الضروري” في التزاماتهما خلال مباحثات فيينا الهادفة لإحياء الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي.
وتخوض إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق بشأن برنامجها النووي (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين)، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا بهدف إحياء اتفاق عام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن أحادياً في عام 2018.
“التوازن ما زال بعيداً”
وتهدف المباحثات بعنوانها العريض لإعادة الولايات المتحدة إلى متن الاتفاق ورفع العقوبات التي فرضتها على إيران بعد انسحابها منه، في مقابل عودة الأخيرة لاحترام التزاماتها النووية التي بدأت تدريجاً التراجع عن غالبيتها بعد خروج واشنطن من الاتفاق.
وقال شمخاني في تغريدة عبر “تويتر” نقلتها وسائل الإعلام المحلية، “على الرغم من التقدم الطفيف في مفاوضات فيينا، ما زلنا بعيدين عن تحقيق التوازن الضروري في التزامات الأطراف”. وأضاف، “تستدعي القرارات السياسية في واشنطن إيجاد توازن في الالتزامات للتوصل إلى اتفاق جيد”.
وتشدد طهران على أولوية رفع عقوبات حقبة ما بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق، والتحقق من رفعها عملياً، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي.
في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها في الاتفاق.
الإعفاء الأميركي
وأتى تصريح شمخاني، الأحد، بعد إعلان واشنطن إعادة العمل بإعفاءات من العقوبات تسمح للشركات الروسية والصينية والأوروبية بتنفيذ عمليات لا تتعلق بالانتشار النووي في المواقع النووية الإيرانية، في خطوة اعتبرها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان “جيدة” لكن “غير كافية”.
ويشمل الإعفاء تحويل مفاعل الأبحاث الإيراني الذي يعمل بالماء الثقيل في أراك وتوفير اليورانيوم المخصب لمفاعل الأبحاث في طهران ونقل الوقود المستهلك والخردة إلى الخارج.
وليل السبت، أعاد أمير عبد اللهيان تأكيد موقف بلاده في اتصال مع جوزيب بوريل، المسؤول عن الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الذي يتولى تنسيق المباحثات. وتحدث وزير الخارجية الإيراني عن تحقيق “بعض التطورات الإيجابية… لكنها ما زالت لا تلبي توقعاتنا”، وفق بيان للخارجية الإيرانية.
وأضاف، “نبحث عن اتفاق جيد بعزم وصراحة، لكننا والصراحة والعزم نفسهما نؤكد حماية خطوطنا الحمراء ومصالحنا الوطنية”. وتابع، “للأسف، لم يلب الاتفاق النووي في السنوات الأخيرة مصالح إيران الاقتصادية، وسنتوصل إلى اتفاق جيد عندما يوفر لنا فوائد اقتصادية بطريقة مستدامة وموثوقة”.
خطوة “ضرورية” للمباحثات الفنية
وفي وقت سابق الجمعة، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، إن هذا الإعفاء كان ضرورياً للسماح بإجراء المباحثات الفنية التي تعد ضرورية لمحادثات فيينا. ولكن المسؤول قال لوكالة “رويترز”، إن إعادة الإعفاء ليست إشارة إلى أن واشنطن على وشك التوصل إلى تفاهم للعودة إلى الصفقة.
وأضاف أنه “مع عدم وجود هذا الإعفاء من العقوبات لا يمكن إجراء مباحثات فنية مفصلة مع أطراف ثالثة بشأن التخلص من المخزونات والأنشطة الأخرى المتعلقة بعدم الانتشار”.
وكان شمخاني اعتبر، السبت، بعد الإجراء الأميركي بشأن الإعفاءات، أن “الاستفادة الاقتصادية الواقعية والمؤثرة والقابلة للتحقق من قبل إيران، شرط ضروري للتوصل إلى اتفاق”.
وعلقت الجولة الراهنة من المباحثات نهاية الأسبوع الماضي، للسماح بعودة المفاوضين إلى عواصمهم للتشاور مع بلوغ التفاوض مرحلة تتطلب “قرارات سياسية”. ويتوقع استئنافها في الأيام المقبلة.
والمجلس الأعلى للأمن القومي هو أعلى هيئة سياسية أمنية عسكرية في إيران، ويتألف من مسؤولي السلطات الثلاث (أي رؤساء الجمهورية والبرلمان والقضاء)، إضافة إلى وزراء الخارجية والداخلية والأمن، ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة. كما يضم مندوبين يعينهما المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي.
ووفق الدستور، يتولى المجلس “تعيين السياسات الدفاعية والأمنية للبلاد في إطار السياسات العامة التي يحددها القائد” خامنئي، صاحب الكلمة الفصل في السياسات العليا لإيران.
