حرية ـ (11/3/2025)
رجّح ائتلاف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق، حيدر العبادي، يوم الثلاثاء، حدوث تغييرات في الوجوه السياسية التي سوف تشارك بالانتخابات التشريعية المقبلة، فيما توقع دخول كتل الإطار التنسيقي الانتخابات عبر كتل انتخابية متعددة لكنها سوف تعود لتجتمع بعد الانتخابات.
وقال المتحدث باسم الائتلاف، عقيل الرديني، إن “الانتخابات المقبلة سوف تشهد تغييرات باعتبار أن الأحزاب السياسية هي ولادة لشخصيات، وهناك أحزاب ناشئة تنوي الدخول في المعترك الانتخابي المقبل، وبالتالي هذه هي سنة الحياة فهناك من يغادر وهناك جديد يأتي للعمل السياسي، لذلك ستكون هناك تغييرات في الوجوه السياسية”.
وعن صاحب الحظ الأوفر في الانتخابات وإمكانية تصدر ائتلاف دولة القانون النتائج، أوضح الرديني، أن “أعضاء دولة القانون لديهم جمهورهم وحضورهم في الساحة السياسية، لذلك وجودهم مع الآخرين سوف يكوّن البيت الشيعي أو الإطار التنسيقي، وإن كانوا في البداية سوف يدخلون الانتخابات عبر كتل انتخابية متعددة، لكن من المتوقع أن يبقى الإطار التنسيقي في المستقبل، باعتبار له ميزة للتفاهم والتواصل وعدم تشتت القرارات والتصريحات”.
وأكد أن “الإطار لعب دوراً في تكوين رؤية سياسية واقتصادية بالمرحلة الماضية نتج عنها الحكومة الحالية، لذلك نأمل أن يبقى هذا التواصل موجوداً مع الآخرين في تحالف قوى الدولة والشركاء الآخرين في العملية السياسية”.
وتمر القوى السياسية الشيعية، بأزمات عديدة نتيجة للصراعات والخلافات في وجهات النظر بشأن الانتخابات المقبلة، وعدم الوصول إلى رأي موحد بشأن تعديل قانون الانتخابات لغاية الآن، فيما تسعى قوى إطارية للحد من النفوذ الشعبي لرئيس الوزراء الحالي، محمد شياع السوداني.
ويبدو أن معالم الحركة الانتخابية داخل البيت الشيعي، ومن هو الأقوى فيما بينهم ما تزال غير واضحة حالياً، بحسب جاسم الموسوي، النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.
وأكد الموسوي في تصريح سابق، في 2 مارس/آذار الجاري، أن “الرؤية لا زالت غير واضحة داخل البيت الشيعي، ولم تعلن الكتل السياسية من هم المتحالفون لهذه الانتخابات، لكن من المؤكد حصول اتفاقات لتحالفات ما بعد الانتخابات، وأيضاً لا بد وأن تُعد قبل الانتخابات لضمان نتائج هذه العملية”.
وكان القيادي في الإطار التنسيقي، رحمن الجزائري، كشف أن “هناك انسحابات لنواب وتحالفات تجري حالياً داخل الكتل والأحزاب، ومن تلك الانسحابات على سبيل المثال عالية نصيف التي انسحبت من دولة القانون، وهي حالياً في حاضنة تيار الفراتين المرتبط برئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني”.
وأضاف الجزائري، خلال حديثه للوكالة في 16 شباط/ فبراير الماضي، أن هناك نواب ربما سينسحبون من بدر ويذهبون مع التيار الوطني الشيعي الذي يقوده مقتدى الصدر، كما في دولة القانون، هناك من يروم الدخول وربما فتح ورقة جديدة مع تيار الفراتين”.
وتصاعد في الآونة الأخيرة الحديث عن حراك لقادة الإطار التنسيقي، نحو الصدر، لدفعه للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما يرى مراقبون أن الانقسامات داخل قوى الإطار هي التي تدفع القوى الإطارية لدعوة التيار للعودة إلى العمل السياسي.
وقرر الصدر، في حزيران/يونيو 2022 الانسحاب من العملية السياسية في العراق، وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة “الفاسدين”، بعد دعوته لاستقالة جميع نوابه في البرلمان والبالغ عددهم 73 نائباً.
ومن المقرر أن تُجرى انتخابات مجلس النواب العراقي في تشرين الأول/أكتوبر 2025، وسط جدل حول قانون الانتخابات بسبب الانقسامات الداخلية حوله، حيث يسعى كل طرف من الكتل السياسية تعديل قانون الانتخابات بما يخدم مصالحه الحزبية.
