حرية – 17/1/2021
أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، الأحد، عقد اجتماع جديد لمناقشة قانون الموازنة.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقت “حرية” نسخة منه، (17 كانون الثاني 2021) إن “اللجنــــة الماليـــــة عقدت اجتماعاً تواصل فيـه مناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021” .
وأنهى مجلس النواب، أمس السبت، مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام 2021.
وقال بيان صدر عن الدائرة الإعلامية، للمجلس تلقت “حرية” نسخة منه (16 كانون الثاني 2021) إنه “في مستهل الجلسة، أستذكر السيد حسن الكعبي يوم الشهيد التركماني، داعيا المجلس الى قراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق”.
وأضاف، “بشأن مناقشة قانون الموازنة طالبت مداخلات السيدات والسادة النواب توزيع الايرادات بشكل عادل بين المحافظات مع مراعاة صرف مستحقات البترودولار ومنافع المنافذ الحدودية وتخصيص وصرف المستحقات المالية لحشد وزارة الدفاع ومضاعفة المبالغ المخصصة لصندوق اعمار المناطق المحررة وفرض ضرائب على المواد المستوردة التي لها مثيل من المنتج المحلي دعما له، فضلا عن دعم وزارة التعليم من خلال زيادة التخصيصات المالية والاهتمام بمراكز البحث العلمي متسائلين عن اسباب انخفاض دعم مفردات البطاقة التموينية”.
وتابع، “وعدت ملاحظات السيدات والسادة النواب توجه الحكومة من خلال مشروع قانون الموازنة متناقضا مع ما طرحته في الورقة البيضاء الرامية للإصلاح، داعية الى ان تعتمد الحكومة رؤية مدروسة لخفض مستوى البطالة بين شرائح الشباب والمطالبة بدعم الواقع الرياضي في العراق من خلال زيادة التخصيص المالي له، اضافة الى تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي ليأخذ دوره في استحداث وحذف الدرجات الوظيفية بشكل مهني والاقتراح بتثبيت الحراس الليليين على ملاك وزارة الداخلية او النفط البالغ عددهم 6000 منتسب المعنيين بحماية ابار النفط، ومطالبة الحكومة لاسباب اغفالها وضع الية لتسديد الديون المتراكمة على حكومة اقليم كردستان من بيع النفط”.
وأشار إلى أنه “انصبت اراء السيدات والسادة النواب خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها السيد بشير الحداد نائب رئيس المجلس على إيلاء الاهمية للمشاريع الاستثمارية والمتلكئة، والدعوة الى إعادة تشغيل المعامل المتوقفة في المحافظات وتقديم الدعم للوزارات التنموية في البلد قياسا بالتضخم المالي المقدم للوزارات الامنية والمطالبة بإلغاء قرار رقم 94 لسنة 2010 المتعلق بإطلاق ترفيع الموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم وخريجي المعاهد”.
ولفت إلى أنه “وفي ردها على المداخلات، أشارت اللجنة المالية الى استلامها 162 طلبا من السيدات والسادة النواب المتعلقة بمشروع قانون الموازنة العامة2021، لافتة الى وضع جدول للرد على الملاحظات الواردة اليها، منوهة الى أن تحديد سعري برميل النفط وصرف العملة في قانون الموازنة من اختصاصات الحكومة، مبينة أن تنفيذ قانون الموازنة يتطلب تخفيض حجم الانفاق الكلي وتفعيل القطاع الخاص بشقيه الصناعي والزراعي، مؤكدة على اخذها المقترحات المطروحة بشأن قانون الموازنة بنظر الاعتبار”.
