حرية – (19/11/2023)
يتداول السكر في جميع أنحاء العالم بأعلى أسعار مسجلة منذ عام 2011، ويرجع ذلك إلى انخفاض الإمدادات العالمية، بعد أن أضر الطقس الجاف بشكل غير معتاد بالمحاصيل في الهند وتايلاند، ثاني وثالث أكبر مصدرين للسكر في العالم.
وتعد هذه أحدث ضربة للدولتين الناميتين اللتين تعانيان بالفعل من نقص في المواد الغذائية الأساسية كالأرز، بالإضافة للحظر المفروض على تجارة المواد الغذائية، مما أدى إلى تضخم أسعار الغذاء.
ويساهم كل هذا في انعدام الأمن الغذائي، بسبب التأثيرات الناجمة عن ظاهرة “النينو” المناخية، والحرب في أوكرانيا، وضعف قيمة العملات.
وتستطيع الدول الغربية الأكثر ثراء استيعاب التكاليف المرتفعة للغذاء، لكن الدول الفقيرة ستعاني.
ويقول الباحث في أسواق السلع العالمية لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، فابيو بالميري، إن المنظمة “تتوقع انخفاضا بنسبة 2 بالمئة في إنتاج السكر العالمي في موسم 2023-2024، مقارنة بالعام السابق، مما يعني خسارة حوالي 3.5 مليون طن متري من المنتج”.
ويستخدم السكر بشكل متزايد في إنتاج الوقود الحيوي كالإيثانول، وبالتالي وصلت الاحتياطيات العالمية من السكر إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009.
وتعد البرازيل أكبر مصدر للسكر في العالم، لكن إنتاجها لن يساعد إلا في سد الفجوات حتى أواخر عام 2024.
حتى ذلك الحين، تظل البلدان المعتمدة على الاستيراد – كمعظم دول منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا – معرضة للخطر.
نيجيريا، على سبيل المثال، تشتري 98 بالمئة من السكر الخام من دول أخرى.
وحظرت البلاد واردات السكر المكرر عام 2021، مما يتعارض مع خطة لتصنيع السكر محليا. وأعلنت الحكومة عن مشروع بقيمة 73 مليون دولار لتوسيع البنية التحتية للسكر، لكن هذه استراتيجيات طويلة الأمد.
ويرجع السبب في الأزمة الحالية جزئيا إلى “ظاهرة النينو”، وهي ظاهرة طبيعية تغير أنماط الطقس العالمية، وقد تتسبب في ظروف مناخية قاسية تتراوح من الجفاف إلى الفيضانات.
ويعتقد العلماء أن تغير المناخ يجعل ظاهرة النينو “أكثر عنفا”.
وكان أغسطس الماضي الأكثر جفافا في الهند منذ أكثر من قرن، وتوقف نمو المحاصيل في ولاية ماهاراشترا غربي البلاد، التي تمثل أكثر من ثلث إنتاج الهند من قصب السكر.
ويرجح انخفاض إنتاج السكر في الهند بنسبة 8 بالمئة هذا العام، بحسب جمعية مصانع السكر الهندية.
وتعد الهند، أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، أكبر مستهلك للسكر، وتقيد الآن صادراتها منه.
وفي السياق، قال رئيس “رابطة مزارعي السكر” في تايلاند، ناراديب أنانتاسوك، إن تأثيرات ظاهرة النينو في بداية موسم النمو في بلاده “لم تغير كمية المحصول فحسب، بل نوعيته أيضا”.
ويتوقع أنانتاسوك، طحن 76 مليون طن متري فقط من قصب السكر خلال موسم حصاد 2024، مقارنة مع 93 مليون طن متري العام الحالي.
وتوقع تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأميركية انخفاض إنتاج السكر في تايلاند بنسبة 15 بالمئة في أكتوبر الماضي.
ولدى العالم الآن مخزون سكر يلبي احتياجاته لمدة أقل من 68 يوما، مقارنة مع 106 أيام عندما بدأ إنتاج السكر في الانخفاض عام 2020، بحسب بيانات وزارة الزراعة الأميركية.
وأكد كبير الباحثين في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، جوزيف غلوبر، أن “إنتاج السكر وصل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2010”.
وقلصت إندونيسيا – أكبر مستورد للسكر العام الماضي – وارداتها من المنتج الحيوي، بحسب وزارة الزراعة الأميركية.
واضطرت الصين، المستورد رقم اثنين، إلى سحب السكر من مخزوناتها لتعويض ارتفاع الأسعار محليا لأول مرة منذ 6 سنوات.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي في شعبة التجارة والأسواق بمنظمة الفاو، المأمون عمروك: “بالنسبة لبعض الدول، يلتهم استيراد السكر باهظ الثمن احتياطيات العملات الأجنبية كالدولار واليورو، وهي لازمة أيضا لسداد فواتير النفط وسلع أساسية أخرى”.
دولة كينيا من الأمثلة على ذلك، فبعد أن كانت مكتفية ذاتيا من السكر، باتت تستورد الآن 200 ألف طن متري سنويا.
وقيّدت الحكومة الكينية عام 2021 واردات السكر لحماية المزارعين المحليين من المنافسة الأجنبية، لكنها تراجعت عن هذا الإجراء مع تقلص المحاصيل المحلية بسبب ندرة الأمطار وسوء الإدارة الزراعية.
