حرية – ( 22/12/2022)
أعلن وزير العدل العراقي خالد شواني، اليوم الخميس، عن إعادة التفاوض في عقود طعام السجناء في السجون التابعة لوزارته، كاشفاً في ذات الوقت عن استحداث مؤسسة لحقوق الإنسان ودائرة شؤون الناجيات الايزيديات.
وقال شواني، خلال كلمة له في ملتقى متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان الذي عقد، اليوم، ببغداد،إن ” الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وضعت إطار عمل وتوزيع أدوار للمؤسسات كافة بمشاركة المجتمع المدني، لتنفيذ التوصيات التي خرجت بها آلية الاستعراض الدوري الشامل في جولتها الثالثة والملاحظات الختامية التي قدمتها الآليات التعاهدية بمناسبة مناقشة تقارير العراق الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان أمام لجان الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية”، مبينا أنها “خطة مبسطة تهدف الى جمع الشركاء في عملية تشاركية وتكاملية لحماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان”.
وأضاف أن “وزارة العدل باعتبارها الجهاز المؤسسي المعني بمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية وتنفيذ التزامات العراق الدولية تجد أن وجود العراق الفاعل في المحافل الدولية وإعادة مكانته الدولية ينطلق أساساً من مكانة حقوق الإنسان داخلياً مع وجود آليات تشريعية ومؤسساتية وسياسات لحماية وتعزيز احترام الإنسان، موضحاً أن الوزارة استحدثت دائرة خاصة بذلك وهي دائرة حقوق الانسان كشريك في العمل والتعاون التي خطت بشكل متسارع نحو أخذ مكانها بالتعاون مع دائرة حقوق الانسان في وزارة الخارجية”.
وبين أن “هذه الدائرة عملت على وضع آليات للتعاون بين جميع الهياكل المؤسسية المعنية لحقوق الانسان لضبط ايقاع العمل وفق أهداف مرسومة بدقة وضمن جدول زمني مناسب”.
وأشار شواني إلى أن “اعتبارات حقوق الانسان ومناهضة التعذيب وتمكين المرأة وآليات الحماية الاجتماعية في الحياة العامة، مؤكداً أن أهم محاور البرنامج الحكومي للحكومة الحالية وهي جادة في محاربة الفساد كونه الأثر الأشد فتكاً بمقومات حقوق الإنسان”.
وتابع قائلا أن “الحكومة العراقية ومنذ تشكيلها عملت على مواجهة هذه الموضوعات بشدة سواء بإجراءات مباشرة من مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس أو من الوزراء، وبدأت نتائج تلك الإجراءات تظهر جلياً، متعهداً سوف نعمل على تعزيز مكانة ودور الهياكل المؤسسية المعنية بحقوق الإنسان لكي تكون شريك أساسي في هذه السياسات الحكومية”.
