حرية ـ (6/1/2025)
عاد الجدل بشأن استقطاع 1% من رواتب جميع الموظفين والمتقاعدين بغرض تقديم المساعدات إلى قطاع غزة ولبنان، مرة أخرى إلى الشارع العراقي بعد استقطاع مبالغ من رواتب المتقاعدين وباثر رجعي لمدة شهرين.
وتفاجأ المتقاعدون، يوم أمس الأحد، باستقطاع مبالغ مالية من رواتبهم التقاعدية بأثر رجعي، وهو ما أثار موجة من الغضب والاستياء في صفوفهم.
ووصف المتقاعدون هذا القرار بأنه “ظالم” و”غير متوقع”، فيما أكد العديد منهم أن “هذه الاستقطاعات ستؤثر بشكل كبير على مستوى معيشتهم، خاصة وأنهم يعانون أصلاً من ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية”.
في المقابل، طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، الهيئة الوطنية للتقاعد بتدقيق نسب الاستقطاع في رواتب المتقاعدين والموظفين بملف (التبرع الطوعي) الـ 1% والتي استقطعت بأثر رجعي لمدة 2 شهر.
وأشار المكتب في بيان إلى أن “هناك حالات لعدد من المتقاعدين باستقطاعات أعلى من 1% وحتى لشهرين مما يستدعي النظر من وزارة المالية وديوان الرقابة المالية”.
وأضاف البيان، أن “ذلك سينعكس سلباً على الأوضاع (المعيشية الصعبة والرواتب المتدنية أساساً) لهذه الشريحة والتي لا تصل حتى إلى الأمن الغذائي”.
وقرر مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية السابعة والأربعين المنعقدة في 2024/11/19، الموافقة على استقطاع وزارة المالية 1% من الراتب والمخصصات والراتب التقاعدي لمؤسسات الدولة جميعها تبرعاً طوعياً يودع في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي أو على وفق الأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.
سبق أن عبر العديد من موظفي الدولة عبر شفق نيوز، في وقت سابق، عن امتعاضهم من قيام الحكومة باقتطاع 1% من رواتبهم بشكل اجباري.
وأعلنت وزارة المالية، يوم أمس الأحد، مباشرتها بتمويل رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، إضافة إلى رواتب الرعاية الاجتماعية لشهر كانون الثاني الجاري، لحساب هيئة التقاعد الوطنية، والتي سيتم صرفها عبر مصرفي الرافدين والرشيد.
وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن “رواتب شريحة المتقاعدين والرعاية مؤمّنة بالكامل، ولا توجد أي شحة في السيولة المالية التي تغطي الرواتب”، منوهة إلى أن “كل ما يُشاع خلاف ذلك ليس إلا تكهنات لا تستند إلى أي أساس، وهي بعيدة تماماً عن الحقيقة”.
