حرية – (31/8/2023)
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الخميس، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير الماليَّة السابق علي عبد الأمير علاوي؛ على خلفيَّـة مخالفة واجبات وظيفته.
وأشارت دائرة التحقيقات في بيان اليوم، إلى انَّ قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، قرَّر استقدام وزير الماليَّة سابقاً، بعد أن تمَّ تقصيره من قبل اللجنة التحقيقيَّة المُؤلَّفة من الهيئة، لافتةً إلى قيامه بتوقيع كتاب تخصيص قطعة أرضٍ في محافظة الأنبار تبلغ مساحتها (98) دونماً لشخصٍ آخر، خلافاً للإجازة الاستثماريَّـة الممنوحة لأحد المُستثمرين.
وتابعت بالقول إنَّ المُتَّهم قام بتغيير الكتاب والرجوع عن التخصيص؛ ممَّا أدَّى إلى تفويت الفرصة الاستثماريَّـة على المُستثمر وعدم منحه الإجازة لإنشاء مشروعٍ سكنيٍّ على قطعة الأرض، رغم حصوله على الموافقات الأصوليَّـة، مُوضحةً أنَّ المحكمة أصدرت أمر الاستقـدام، وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات.
وعلاوي من ضمن المطلوبين في قضية سرقة الأمانات الضريبية ما تُعرف إعلاميا بـ”سرقة القرن”. وأعلن رئيس هيئة النزاهة العراقي القاضي حيدر حنون في مطلع شهر آب/أغسطس تنظيم النشرة الحمراء بحق الوزير الذي يحمل الجنسية البريطانية ويسكن حاليا هناك.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تم الكشف لأول مرة عن قضية “سرقة القرن” التي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، وأثارت سخطا شديدا في العراق الذي شهد في السنوات الماضية احتجاجات واسعة تطالب بوضع حد للفساد.
وباتت “سرقة القرن” حديث الشارع العراقي والأوساط السياسية وغيرها حتى انتقل صداها إلى خارج العراق لتتناولها وسائل إعلام عربية وغربية.
وتتمثل “سرقة القرن” باختفاء مبلغ 3.7 تريليونات دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
