حرية – يتواصل اجتماع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الإثنين، مع أعضاء اللجنة المالية النيابية.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تلقت “حرية” نسخة منه، (9 تشرين الثاني 2020)، أن “رئيـس مجـلس الـوزراء اجتمع مع اعــضاء اللجـنة المـالية النـيابيــة لمـناقـشة قـانون الاقــتراض ومــوازنــة ٢٠٢١“.
وقدمت اللجنة المالية في مجلس النواب، في وقت سابق، ملاحظاتها حول قانون الاقتراض تمهيداً لقراءة ثانية، فيما أكدت حرصها على صياغة تؤمن الرواتب.
وذكرت اللجنة في مداخلات خلال الجلسة تابعتها “حرية”، (7 تشرين الثاني 2020)، أن “هناك معلومات وبيانات موثقة تشير إلى أن مبلغ الاقتراض مبالغ فيه مقارنةً بالصرف للأشهر السابقة وكذلك من خلال استضافة المسؤولين في وزراة المالية ومعرفة البيانات من قبلها“.
وأكدت اللجنة، حرصها على “تمرير قانون الاقتراض بالشكل الذي يضمن صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والنفقات الاخرى واجراء الاصلاحات المالية والاقتصادية من قبل الحكومة“.
وعقدت اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري، اجتماعاً ناقشت فيه عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها، وفق بيان صدر عنها.
وناقشت اللجنة المالية خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها التقرير المعد من قبل اللجنة بشأن بنود ومواد مشروع قانون تمويل العجز المالي المقدم من قبل الحكومة بعد تأخيرها في ارسال قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٢٠ واستمرار اسعار النفط الخام عند مستويات منخفضة ومن اجل تمويل النفقات العامة الضرورية.
وشدد رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري، على ضرورة “ضغط مبلغ الاقتراض كونه مبالغ فيه ويثقل كاهل الدولة ويحمل الاجيال القادمة ديون كبيرة، فضلا عن تركيز الاقتراض ضمن نطاق النفقات الضرورية وهي رواتب الموظفين والمتقاعدين والاجراء والعقود وشبكة الرعاية الاجتماعية ومستحقات الفلاحيين والادوية والبطاقة التموينية“.
وأشار البيان، إلى أن “مداخلات اعضاء اللجنة المالية انصبت حول التقرير وبحث السبل الكفيلة لتجاوز الأزمة المالية من خلال اتخاذ الحكومة خطوات اصلاحية حقيقية في تعظيم ايرادات الدولة مثل اتمتة الكمارك والمنافذ وتجفيف منابع الفساد فيها، وجباية الكهرباء وتحصيل الايرادات الحكومية من اجور الخدمات والغاء كافة الاعفاءات الكمركية ما عدا الصادرة منها بقوانين خاصة“.
ودعت اللجنة، إلى “تحصيل الديون الحكومية المستحقة على شركات الاتصالات والمؤسسات العاملة في العراق ، فضلا عن عدم الركون الى سياسة الاقتراض والافراط بتجاوز حدود مستويات الدين العام وتكبيل الاقتصاد العراقي بالديون“.
كما دعت، إلى “دعم المشاريع الاستثمارية وفق اليات صرف تعتمد العدالة في التوزيع ، بعدها قررت اللجنة رفع القانون الى القراءة الثانية“.
