حرية – (13/7/2022)
أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الإحصائية المتعلقة بنظام إدارة الوثائق الوطني.
وقال مدير قسم تكنلوجيا المعلومات والاتصالات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء محمد عبد الغفور، في بيان ، إن “العمل بالنظام بين الأمانة العامة والوزارات أو بين دوائر الأمانة ذاتها قائم بأقصى جهد ممكن لتطويره وديمومته، وإنه خلال الفترة الماضية ومنذ إطلاق العمل بالنظام تحقق فارق كبير وملموس في سرعة ودقة إنجاز الوثائق الرسمية والحفاظ عليها”.
وأضاف، أن “فكرة نظام إدارة الوثائق الوطني تتلخص باختصار الروتين السائد بين الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية”، مشيراً إلى أن “هذا الإجراء ينعكس إيجاباً على جميع جوانب العمل الإدارية من ناحية اختزال الوقت والجهد والتكاليف”.
وذكرَ، أن “عدد الوثائق المتداولة بلغ 69493 وثيقة متوزعة بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو الوزارات الحكومية الأخرى”.
الجدير بالذكر، أن المرحلة الثانية من المشروع والتي تتضمن العمل بالنظام بين الوزارات ودوائرها بدأت فعليا في عدد من الوزارات، وسيُصار في المدى القريب إلى إعمام العمل بنظام الوثائق الوطني في جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وفق خطة محكمة، لاسيما بعد قرب إكمال المرحلة الثانية من الشبكة الحكومية المؤمنة والتي ستربط الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بمركز البيانات الوطني.
