حرية – (19/12/2022)
أعادت وزارة الزراعة، الاثنين، العمل بمشروع البطاقة الإلكترونية للفلاحين بعد توقفه طوال 21 عاما في سبيل تنظيم حصر الأراضي والأصناف المزروعة وإيصال الدعم للمستحقين.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة حميد النايف للصحيفة الرسمية، (19 كانون الأول 2022) إن “البطاقة الإلكترونية للفلاح تعد من أهم المشاريع الستراتيجية التي تنفذها الوزارة للنهوض بالقطاع الزراعي والتي يُعمل بها في أغلب دول العالم”.
وأضاف أن “العراق متأخر في تنفيذ هذا المشروع بسبب قلة التخصيصات المالية، لكن تم تطبيقه حاليا كمرحلة أولى في محافظتي واسط وكربلاء”.
وأوضح أن “المشروع يعمل على رسم السياسات الزراعية، إذ نعمل حاليا على تحديثه بسبب توقفه منذ العام 2001 ، وتكمن أهميته بتوفير المعلومات الإحصائية لتكوين قاعدة بيانات تعمل على تحقيق أهداف التنمية الوطنية في المجال الزراعي”.
وبين النايف، أن “تنفيذ وتشغيل مشروع البطاقة الإلكترونية للمزارع والمستثمر الزراعي المقيدين ببطاقات الحيازة الزراعية الورقية، يتم بدعم من الوزارة والتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط”.
كما أشار إلى أن “البطاقة تحتوي على بيانات الفلاح في الشعب الزراعية وما يملكه من حيازات من ناحية حصر الأراضي والأصناف المزروعة، وأخرى حيوانية من مشاريع إنتاج الدواجن، أو الإنتاج الحيوانى، أو مصانع أعلاف، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي، وقد قوبل بالترحيب باعتباره خطوة مهمة للسيطرة على السوق السوداء، وعدم التلاعب بالحيازات الورقية، ووصول الدعم لمستحقيه من المزارعين مباشرة، وحصر أعداد الفلاحين والأراضي الزراعية”.
