حرية – (21/3/2023)
/أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، باعتقال رئيس ديوان الوقف السني الأسبق من قبل قوة خاصة.
وقال المصدر ، بأن قوة من رئاسة مجلس الوزراء اعتقلت رئيس ديوان الوقف السني الأسبق سعد كمبش من منزله في بعقوبة وإقتادته إلى جهة مجهولة.
وقرر رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بتاريخ (3 / 3 / 2022) إنهاء تكليف سعد حميد كمبش من مهام تسيير شؤون ديوان الوقف السني وإعادته إلى عمله السابق كوكيل لرئيس الديوان، كما قرر تكليف عبد الخالق مدحت العزاوي بمهام منصب رئيس ديوان الوقف السني.
يشار إلى أن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي قد كلف كمبش بتسيير شؤون الوقف السني في فبراير/ شباط 2020، إثر إقالة رئيس الديوان السابق عبد اللطيف الهميم على خلفية شبهات بتورطه بملفات فساد.
وكشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الخميس الثاني من شهر آذار/مارس، عن صدور أمر قبضٍ بحقِّ رئيس ديوان الوقف السنيِّ الأسبق سعد كمبش، ومديرٍ عامٍّ سابقٍ في الديوان نفسه.
وأكَّدت دائرة التحقيقات في الهيئة أنَّ محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبضٍ بحقِّ الرئيس الأسبق لديوان الوقف السنيِّ، والمدير العام السابق للدائرة الهندسيَّة في الديوان؛ على خلفيَّة المُغالاة في أسعار تنفيذ مشروع مآذن حديديَّةٍ للجوامع في عموم محافظة صلاح الدين، وصرف مبالغ كبيرةٍ لها، فضلاً عن أنَّ التنفيذ كان مُخالفاً للمُواصفات المنصوص عليها في العقد.
وأضافت الدائرة إنَّ محكمة تحقيق صلاح الدين أصدرت أمر القبض بحقِّ المُتَّهمين بناءً على أحكام المادة (340) ق.ع، بناءً على تحقيق الهيئة التي كشفت وجود مبالغةٍ كبيرةٍ في أسعار تنفيذ المآذن لــ (35) مسجداً في محافظة صلاح الدين؛ ممَّا أدَّى إلى هدر مبلغ (1,571,800,000) مليار دينارٍ من المال العام .
وسبق للهيئة أن أعلنت عن تنفيذها أمر القبض الخاصّ بالمدير العام الحالي للدائرة الهندسيَّة في الديوان الوقف السني وأربعة مُتَّهمين آخرين، من بينهم رئيس مهندسين في الديوان، بتهمة هدر أكثر من (1,5) مليار دينار من المال العام.
