حرية ـ (3/6/2025)
أعلنت قيادة شرطة ميسان، مساء اليوم الثلاثاء، عن تفكيك عصابة إجرامية قامت بعمليات خطف وتحرش استهدفت طالبات مدارس في مناطق متفرقة من مدينة العمارة، مركز المحافظة، فيما أصدرت السلطة القضائية حكماً بالسجن 16 عاماً مسؤول في مصرف أهلي.
وذكرت القيادة في بيان، أنه “وبناءً على ورود عدة شكاوى ومناشدات حول قيام بعض سواق (التك تك) والعجلات من الشباب الطائش بعمليات تحرش ممنهجة، وتم الانتقال إلى بعض المدارس وجمع المعلومات ومقاطعتها، إضافة إلى مراقبة جوية وأخرى ميدانية وعمليات رصد ومتابعة ومن خلال ذلك تمكن الفريق من الوصول إلى ستة متهمين يشكلون عصابة إجرامية”.
وتابعت “البعض من المعتقلين يستقلون دراجات نوع (تك تك) وآخرين عجلات حديثة. وبعمليات نوعية منفصلة نهارية وليلية تمت الإطاحة بهم في مناطق متفرقة من مدينة العمارة”.
وبينت القيادة ان “العصابة تستغل خروج الطالبات من خلال الركوب معهم ويقومون بعمليات الاعتداء والتحرش غير الأخلاقية وأغلبها بالترهيب. وقد اعترفوا صراحةً بتنفيذ أكثر من عملية تحرش وعمليتان خطف لغايات غير أخلاقية”، مشيرة إلى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم أصولياً وتوقيفهم وفق المادة 422 منقانونالعقوبات.
فيما أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان ورد، عن صدور قرار حكم غيابي بالسجنِ لمدة 15 سنة لمديرِ مكتب فرع مصرف أهلي في كركوك؛ على خلفية اختلاسه مبالغ مالية.
وأفادت الهيئة بأنَّ محكمة جنايات كركوك/ الهيئة الثانية أصدرت قرار حكم غيابياً بالسجن لمدة 15 سنة على المتهم الهارب (نمير خليل محمد علي سعيد الداودي) الذي كان يعمل مديراً لمكتب فرع مصرف أهلي داخل إحدى الجامعات بناحية التون كوبري في كركوك، وذلك لإقدامه على اختلاس مبالغ ماليَّة مقدارها 234 مليوناً و945 ألف دينار عراقي لشهري كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير من العام 2022؛ عن الأجور الدراسية المتسلَمة من طلاب الجامعة.
وأضافت إن المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والقرائن المتحصلة في القضية الممتثلة بأقوال الممثل القانوني للدائرة وأقوال المشتكين، واستنتاجات وتوصيات التحقيق الإداري وهروب المتهمين، وجدتها كافية لتجريم المتهم وإدانته، فأصدرت الحكم عليه بالسجن 15 سنة وفقاً لمقتضيات المادة 315/ الشق الثاني من قانون العقوبات العراقي.
وتابعت إن قرار الحكم اشتمل أيضاً على إصدار أمر قبض بحق المدان، ومنع سفره، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.
