حرية – (6/12/2022)
أكد خبراء أمميون وجود أدلة على استخدام تنظيم “داعش” أسلحة كيماوية في الفترة التي أعلن فيها سيطرته على مناطق واسعة، وذلك في تقرير رفع إلى مجلس الأمن الدولي لمناقشته، الإثنين الخامس من ديسمبر (كانون الأول).
وتطرق تقرير فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة إلى تعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب تنظيم “داعش”، إلى “جمع الأدلة المستندية والرقمية والمستمدة من شهادات الشهود” على صلة باستخدام أسلحة كيماوية في العراق بين عامي 2014 و2019.
وخلص الخبراء في تقريرهم إلى أن التنظيم “قام بتصنيع وإنتاج صواريخ ومدافع هاون كيماوية وذخائر كيماوية للقنابل الصاروخية ورؤوس حربية كيماوية وأجهزة متفجرة كيماوية يدوية الصنع”.
وركز التقرير خصوصاً على أدلة “تثبت اتخاذ داعش ترتيبات مالية ولوجيستية وترتيبات تتعلق بالمشتريات والروابط مع عناصر القيادة” في التنظيم.
كذلك أشار إلى فهم أكبر للمواقع “التي يشتبه في أنها شهدت أنشطة لتصنيع الأسلحة وإنتاجها واستخدامها في جميع أنحاء العراق”، و”مزيد من التبصر بالمواد التي يصنعها تنظيم داعش ونظم الإيصال المستخدمة”.
مضاعفات صحية وجرائم كبرى
وركز المحققون جهودهم خصوصاً على هجوم تعرضت له مدينة تازة خورماتو العراقية في الثامن من مارس (آذار) 2016. وأكدوا أنهم جمعوا “كمية كبيرة من الأدلة” بما في ذلك “سجلات كشوف مرتبات تنظيم داعش ومراسلاته”.
وجاء في التقرير أنه تم فحص أدلة متعلقة بدفع تعويضات “لأسر أعضاء التنظيم الذين قتلوا أثناء نشرهم الأسلحة الكيماوية، وسجلات تتعلق بالتدريب الذي كان يوفره تنظيم داعش لكبار العملاء على استخدام المواد الكيماوية كأسلحة، بما في ذلك أجهزة نثر المواد الكيماوية”.
وعدد التقرير “طائفة من العوامل الكيماوية/البيولوجية” التي حولها التنظيم إلى أسلحة بما فيها “فوسفيد الألومنيوم والكلور والسيانيد والنيكوتين والريسين وكبريتات الثاليوم”.
وشدد التقرير على “المضاعفات الصحية المستمرة بين سكان تازة خورماتو والتي تشمل أمراضاً مزمنة وسرطانات ومضاعفات ذات صلة بالصحة الإنجابية”.
كذلك تطرق إلى جرائم كبرى خصوصاً العنف الجنسي واضطهاد مسيحيين وغيرهم في العراق وأيضاً تدمير التراث الثقافي والديني.
تمويل التنظيم
وأفرد التقرير قسماً خاصاً بـ”تمويل جرائم” التنظيم المتطرف، قال فيه إن فريق التحقيق “توسع توسعاً كبيراً في قاعدة الأدلة المتعلقة بالمتورطين في شبكات منشآت الخدمات المالية التي قدمت دعماً مالياً لتنظيم داعش واستفادت من حملات العنف التي قام بها”.
وأكد أنه “أقيمت روابط قوية بين شبكات مقرها الموصل وبغداد وشبكات إقليمية أكبر حجماً في جميع أنحاء الشرق الأوسط ومنطقة الخليج”.
وأظهرت الأدلة، وفقاً للتقرير، أن “منشآت مختارة للخدمات المالية كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأعضاء رئيسين في تنظيم داعش وبقيادته المحلية، وأن هذه المنشآت كانت متواطئة في مخططات الابتزاز الرامية إلى انتزاع الربح من السكان المحليين وإدارة الثروة المنهوبة والمسلوبة ونقلها”.
كما مول التنظيم نفسه من خلال “الاستيلاء على النفط العراقي واستغلاله”.
وفي 29 يونيو (حزيران) 2014 أعلن تنظيم “داعش” السيطرة على مساحات شاسعة في سوريا والعراق.
وبعد أن مني بهزيمة أولى في العراق عام 2017 إثر معارك مع القوات الأمنية، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة أميركياً وعلى رأسها الأكراد، في 23 مارس 2019، هزيمة التنظيم في سوريا إثر معارك استمرت بضعة أشهر، حوصر خلالها عناصره من جنسيات مختلفة من أوروبا ودول آسيوية وعربية، والآلاف من أفراد عائلاتهم في الباغوز الحدودية مع العراق.
وعلى رغم هزيمته يواصل التنظيم المتشدد من خلال خلايا نائمة تنفيذ هجمات وإن كانت محدودة في البلدين خصوصاً ضد القوى الأمنية، كما يتبنى هجمات في دول أخرى حول العالم.
