وكالة حرية | الخميس 28 آب 2025
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الخميس، عن تفاصيل الإطاحة بمرشح للانتخابات النيابية المقبلة وأربعة من مساعديه، بينهم مدير حملته، بتهمة شراء بطاقات انتخابية مقابل وعود بالتعيين أو توفير راتب “الرعاية الاجتماعية”.
وفي بيان لها، أشادت الهيئة بدور المواطنين في الإبلاغ عن خروقات العملية الانتخابية، معتبرة ذلك دليلاً على وعيهم بأهمية صون العملية الديمقراطية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بعيداً عن المال السياسي.
وأوضح بيان للهيئة أن عملية القبض جرت بعد تلقي معلومات تفيد قيام اثنين من العاملين في الحملة الانتخابية بشراء بطاقات انتخابية مقابل وعود بالتعيين وراتب رعاية اجتماعية، حيث شكل فريق من مديرية تحقيق الهيئة في بغداد بالتعاون مع قاضي محكمة الكرخ الثانية وجهاز الأمن الوطني للتحري والتقصي.
وأكمل البيان أن الفريق انتقل إلى البناية التي كان يُستخدمها المشتبه بهم للترويج، وتم القبض على اثنين من مساعدي المرشح، عُثر بحوزتهم على نسخ مصورة من بطاقات انتخابية، ومجموعة من “استمارات الركائز” التي تتضمن أسماء الناخبين وأرقامهم الانتخابية وأسماء المراكز والمحافظات، بالإضافة إلى سجلات تحتوي على بيانات الناخبين وهواتفهم ومنازلهم.
كما ضبطت متهمة أخرى داخل المكتب، وبحوزتها نسخ ضوئية لبطاقات انتخابية وسجلات، وستة هواتف نقالة وجهاز حاسبة، وبعد أخذ أقوالهم قضائياً، أصدر قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد مذكرة قبض بحق المرشح والمتهمة، وتم تنفيذها بالتنسيق مع مكتب تحقيق ميسان وتسليمهم إلى مديرية تحقيق بغداد، حيث قرر قاضي التحقيق توقيف المرشح على ذمة التحقيق.
وأشارت الهيئة إلى تخصيص الرقم المجاني (5080) لتلقي الشكاوى والمعلومات المتعلقة بشبهات خرق العملية الانتخابية وادعاءات شراء الأصوات، مشيرة إلى إصدار لائحة السلوك الوظيفي في نطاق الانتخابات لسنة 2025 لمنع استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية وتعزيز ثقة المواطنين في حيادية المؤسسات.
وكانت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، قد أعلنت الثلاثاء 26 آب الجاري، إلقاء القبض على أحد المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة بعد قيامه بـ”خداع الناخبين و”غشهم” بوعدهم بتعيينهم في المؤسسات الحكومية.
