حرية ـ (13/1/2025)
عقد الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً في مكتب رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، بحضور قياداته ورؤساء الكتل السياسية المنضوية ضمن الإطار.
وأكد الإطار التنسيقي خلال الاجتماع، على ضرورة تمرير القوانين التي لها تأثير مباشر على حياة المواطنين.
وأعلن الإطار التنسيقي، عبر بيانه، الاتفاق على المضي قدمًا في تعديلات قانون الموازنة لضمان أن تُنفذ الحكومة برنامجها الخدمي بما يُحقق العدالة الاجتماعية.
وفي الشأن الاقليمي، جدد الإطار التنسيقي دعوته إلى وقف إطلاق النار في غزة وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة.
وأمنياً، أكد الإطار التنسيقي ضرورة الحفاظ على الجهوزية الأمنية والعسكرية لمواجهة المخاطر المحتملة.
وأكد التنسيقي، على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية ورص الصفوف لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مشددا على أن التكاتف الوطني هو الأساس لتحقيق الاستقرارين السياسي والاجتماعي.
ويشهد البرلمان العراقي خلافات حادة حول تمرير قوانين رئيسية تثير انقساماً واسعاً بين الكتل السياسية، أبرزها “قانون الأحوال الشخصية” المتعلق بحقوق المرأة والطفل، و”قانون العفو العام” الذي يثير جدلاً بشأن شموله للمتهمين بقضايا إرهابية، و”قانون إعادة العقارات إلى أصحابها الأصليين”، خصوصاً الكورد والتركمان، لمعالجة التغييرات الديموغرافية السابقة”.
ورغم المحاولات المتكررة للتصويت على هذه القوانين، تعرقل الخلافات السياسية تمريرها، مما يُبقيها عالقة في أجندة البرلمان.
