حرية – (1/4/2023)
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الجمعة، أنه سيلغي رخصة فرع بنك “أم تي أس” الروسي، بعد فترة عمل وجيزة، إذ وافق البنك المركزي على السماح له بالعمل العام الماضي، ثم فرضت عليه عقوبات بريطانية وأميركية في فبراير (شباط) 2023.
وذكر المصرف أن فرع “أم تي أس” في أبوظبي سيصفي أعماله تحت إشراف البنك المركزي خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ القرار وسيتم إغلاق الفرع.
وجاء في بيان للمصرف المركزي، “يأتي هذا القرار بعد دراسة الخيارات المتاحة في شأن وضع بنك (أم تي أس) الجديد، ومع الأخذ بعين الاعتبار مخاطر العقوبات المرتبطة بالبنك بعد التصنيف”.
وأوضح “المركزي” في بيانه أنه “خلال فترة تصفية الأعمال، سيتم منع الفرع من فتح حسابات جديدة وإجراء معاملات، ما عدا تلك المتعلقة بتصفية الالتزامات السابقة، وسيقتصر استخدام البنك لأنظمة دفع المصرف المركزي لهذا الغرض فقط”.
وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، قد نقلت عن أحد مصادرها في فبراير الماضي، أن الإمارات وافقت على ترخيص بنك “أم تي أس” الروسي على رغم العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، لأن البنك نفسه لم يكن يخضع لعقوبات، لكن في نهاية الشهر ذاته، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على البنك، في ما وصفته بأنه تصدٍّ لمحاولة الالتفاف على العقوبات.
وتأتي العقوبات الأميركية على بنك “أم تي أس” ضمن آخر جولة من العقوبات المفروضة على أكثر من 250 فرداً وكياناً مع دخول الحرب الروسية في أوكرانيا عامها الثاني.
وفي 24 فبراير الماضي، قال مصرف الإمارات المركزي، إنه يدرس الخيارات المتاحة بخصوص الوضع الجديد لبنك “أم تي أس” الروسي، الذي حصل على رخصة للعمل في البلاد العام الماضي.
القرار المناسب
وقال “المركزي”، آنذاك، إنه يدرس الخيارات المتاحة في شأن وضع البنك الجديد، وسيتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص في حينه، مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات التي ترتبت على الفرع خلال الفترة السابقة.
وكان “المركزي” الإماراتي قد منح ترخيصاً لبنك “أم تي أس” لفتح فرع في أبوظبي، بحسب إجراءات الترخيص المعتمدة لديه بعد استيفاء البنك لمعايير ترخيص فروع البنوك الأجنبية.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، وقتها، أن البنك الروسي أسهم في دعم التجارة المشروعة بين البلدين وخدمة الجالية الروسية في دولة الإمارات، وذلك تحت إشراف المصرف المركزي.
وراجع مصرف الإمارات المركزي، سياسات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للفرع، وفحص الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بها قبل بدء عمليات الفرع في دولة الإمارات، وذلك بحسب متطلبات ترخيص البنوك المطلوبة لممارسة العمل، ونظراً إلى لظروف التي تمر بها الدولة مقر البنك (روسيا)، أشرف “المركزي” على المعاملات المرتبطة بتمويل التجارة التي تتعدى حداً معيناً.
ويعد بنك “أم تي أس” هو وحدة تكنولوجية مالية تابعة لـ”موبايل تيليسيستمز” أكبر شركة لتشغيل شبكات الهواتف المحمولة في روسيا.
وتمتلك “سيستيما” الروسية 42.1 في المئة، من أسهم “أم تي أس”، وتخلى الملياردير الروسي فلاديمير يفتوشينكوف، العام الماضي، عن حصته الحاكمة في “سيستيما” بنقل حصة 10 في المئة لإبنه بعد أن فرضت بريطانيا عقوبات عليه.
إجراءات صارمة
وبحسب وكالة “بلومبيرغ” الأميركية، فإن فرض العقوبات الجديدة من قبل “المركزي” الإماراتي على البنك الروسي إشارة إلى أنها ستبدأ في اتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب من العقوبات مع دخول الحرب في أوكرانيا عامها الثاني.
علاقات جيدة
وتحافظ الإمارات، وهي عضو في تحالف “أوبك+” النفطي الذي يضم روسيا، على علاقات جيدة مع موسكو على رغم الضغوط الغربية لحملها على المشاركة في عزل روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، كما أنها لم تنخرط في العقوبات الدولية المفروضة على موسكو.
