حرية – (22/12/2021)
شهد العام الحالي أكثر من 1500 حالة غالبيتها ضد النساء وصغار السن
غياب الدور الرقابي ساهم في ارتفاع الجرائم المجتمعية (الشرطة المجتمعية العراقية)
أصدرت محكمة جنايات ديالى العراقية قبل أيام حكماً بالحبس الشديد لأربعة أعوام بحق أحد المتهمين بقضية ابتزاز فتاة مقابل دفع مبالغ مالية ونشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في البيان أن “المجرم قام بابتزاز فتاة بطرق احتيالية بعدما ادّعى أنه معالجة روحانية (عرّافة) ويستطيع مساعدتها، ثم قام بتهديدها بنشر صورها في حال امتناعها عن دفع مبالغ مالية له”.
إجراءات حازمة لردع الابتزاز الإلكتروني
طرق كثيرة ووصول سهل، هكذا يبدو اختراق الخصوصيات في وسائل التواصل الاجتماعي التي أنتجت جيلاً سهل الخداع، إذ شهد العام الحالي أكثر من 1500 حالة ابتزاز إلكتروني غالبيتها ضد النساء وصغار العمر، فضلاً عن جرائم الخطف والتعنيف الأسري وحالات الاغتصاب. جرائم مجتمعية تم رصدها من قبل جهات أمنية خلال العام الحالي.
ويبدو أن الاستعمال غير السليم لمواقع التواصل الاجتماعي وغياب الدور الرقابي لدى بعض أسر الضحايا وكذلك ارتفاع نسب البطالة، أسباب أكد معنيون أنها أسهمت في ارتفاع الجرائم المجتمعية، التي وصلت إلى عمليات الإتجار بالأعضاء البشرية، وبيع النساء في ممارسات صُنّفت على انها لا تقل شأناً عن الأعمال الإرهابية ومخالفة كبيرة للمجتمع العراقي المحافظ.
وأعلنت وزارة الاتصالات العراقية عن تعاقدها مع شركات خاصة من أجل إيقاف بث مواقع إلكترونية وصفتها بـ”الطائفية”.
وبحسب تصريحات وكالة الأنباء العراقية “واع”، أكد المتحدث باسم وزارة الاتصالات رعد المشهداني، تعاقد وزارته مع شركات خاصة تقدم خدمات الإنترنت من أجل إيقاف بث تلك المواقع.
وقال: “الوزارة تعاقدت مع شركات الاتصالات الخاصة المقدمة لخدمة الإنترنت في العراق وفق معايير مدروسة وكتب رسمية، من أجل إيقاف الصفحات أو المنصات التي تبث الطائفية والسلوكيات اللاأخلاقية والابتزازية”.
ولفت رعد إلى أن هذا العمل يتم “بالتعاون مع الجهات الأمنية من الجوانب الفنية والعلمية والإدارية كافة”.
غلق المواقع المخالفة
وأوضح المتحدث باسم وزارة الاتصالات العراقية أنه “سبق وعُقد مؤتمر كبير للأمن الأسري ركز على العائلة، إضافة إلى متابعة الأجهزة الأمنية والاستخبارات كافة”، لافتاً إلى وجود “أجهزة متطورة لمتابعة كل المواقع ورصدها للقبض على مبتزّي للنساء”.
وتوعّد رعد بما وصفها بـ”إجراءات حازمة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لردع الابتزاز الإلكتروني”، منوّهاً بوجود “أرقام خاصة لذلك”.
وأكد أن وزارته “بصدد غلق أي موقع مخالف للشروط القانونية”، مشيراً إلى أن “حرية الرأي في الوقت ذاته مباحة على المواقع، منها النقد السلبي والإيجابي والحفاظ على الحرية الشخصية”.
ونوّه إلى أن وزارته “خدماتية تنفيذية، وإذا طلبت منها الجهات الأمنية أو مجلس النواب إغلاق بعض المواقع الإلكترونية، فستفعل ذلك”.
مشروع قانون يتكون من 23 مادة
قانونياً، يوضح الخبير القانوني علي التميمي أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يتألف من 23 مادة، وعاقب بالحبس والغرامات والسجن المؤبد والإعدام في حالات مختلفة منها السب والشتم والاحتيال والقذف والتزوير والجرائم الماسّة بأمن البلد والمخدرات والعصيان.
وفسّر ذلك بالقول “هناك فرق بين النقد والانتقاد، والوصول إلى الخيط الفاصل بينهما يشكل جريمة تحتاج إلى متخصصين في التطبيق وإلى دقة في كشف النوايا أو القصد الجنائي وحذر في التشريع، ومنها مثلاً سب الرموز الدينية فهو مفهوم فضفاض يحتاج إلى تحديد دقيق، إذ يعاقب عليه بالحبس سنة مع غرامة مالية، وهنا تم التركيز على الواجبات ولم تُعطَ الحقوق للمدونين وهذا خلاف قاعدة التشريع”.
ويعتقد التميمي أن “هذا القانون لا يجب أن يشرّع بوضعه الحالي، باعتبار أنه يخالف ميثاق الأمم المتحدة والعهد الدولي وحقوق الإنسان، ويخالف الدستور وحرية الرأي وربما يحتاج إلى خبراء من حيث الرقابة، ويحتاج إلى تخفيف العقوبات التي يجب أن تُترك للقوانين الأخرى”.
سياسياً، دعا رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري أحمد المطيري إلى متابعة عمليات الابتزاز الإلكتروني، مشدداً على وجوب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بردعها والقضاء عليها.
وناقش المطيري، خلال استضافة الهيئة السياسية للتيار الصدري مجموعة من القيادات الأمنية البارزة، أمن الحدود والمنافذ الحدودية والابتزاز الإلكتروني، موجّهاً بعقد اجتماعات متكررة لدراسة الثغرات كافة.
