حرية – (11/11/2023)
يناقش الاتحاد الأوروبي فرض “عقوبات جديدة مشددة” على إيران، بسبب دعم حركة “حماس” في غزة، لكن التكتل منقسم بشأن توقيت فرضها، خوفاً من تأجيج الصراع في منطقة الشرق الأوسط في سياق حرب إسرائيل المستمرة على قطاع غزة. وفق ما أوردته مجلة “بوليتيكو” الأميركية.
وبحسب المجلة، فإن مقترح فرض العقوبات نوقش الأسبوع الماضي بين دبلوماسيين متخصصين في شؤون الشرق الأوسط بمجلس الاتحاد الأوروبي، وهو الهيئة التشريعية للدول الأعضاء، إذ أعربت عدة دول أوروبية عن تحفظها بشأن توقيت الاقتراح، بحجة أنه يمكن أن يأتي بنتائج عكسية، ويصعد الصراع في المنطقة.
وقال أحد الدبلوماسيين إن تصعيد الصراع هو “بالضبط ما يريد الاتحاد الأوروبي تجنبه”، فيما أشار دبلوماسي ثانٍ إلى أن الدول الأعضاء طلبت من خدمة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي، الهيئة الدبلوماسية للتكتل، إطلاع مجموعة العمل على الآثار المحتملة، حال المضي قدماً في إقرار العقوبات ضد إيران.
بدوره، قال دبلوماسي ثالث، إن هذه “مناقشات أولية للغاية، عقدت بشكل أساسي حتى تتمكن الدول الأعضاء من طرح أسئلة قانونية وسياسية دون الحاجة إلى اتخاذ موقف حازم”، مضيفاً أن “المقترح قد يفشل في الحصول على الدعم اللازم للمضي قدماً به”.
اقترح “ألماني فرنسي إيطالي”
وتعرض الاتحاد الأوروبي لضغوط من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل لفرض عقوبات جديدة على “حماس”، إذ اقترحت أكبر ثلاث دول في التكتل وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، فرض عقوبات جديدة فيما يسمى بالورقة غير الرسمية (وثيقة غير رسمية للاتحاد الأوروبي).
وفي الوثيقة المكونة من 3 صفحات كتبت تلك الدول، أنه “من المهم تكثيف المشاركة لعزل حماس دولياً ونزع الشرعية عن الرواية الكاذبة لحماس باعتبارها مدافعة عن القضية الفلسطينية العادلة”.
وإحدى المقترحات الواردة في الوثيقة هو “توسيع نظام العقوبات الحالي، الذي أدرج حماس كمنظمة إرهابية منذ عام 2003، ليشمل المزيد من الأفراد”، كما تقترح الوثيقة أيضاً توسيع العقوبات المفروضة على إيران بسبب دعم روسيا “لاستهداف دعم حماس، المتعلق بتوفير الأسلحة مثل الصواريخ”.
وجاء بها أيضاً أنه “بمجرد أن تصبح الظروف السياسية مناسبة، ينبغي تنفيذ هذه التدابير الجديدة بشكل مثالي من قبل تحالف واسع من الدول، مع وجود قوي للدول العربية”، لافتة إلى أن الهدف من ذلك هو “حرمان حماس من موارد عدة مثل التمويل والأسلحة، فضلاً عن استهداف بنيتها التحتية خارج غزة ومكانتها السياسية والعامة”.
ويريد البعض داخل الاتحاد الأوروبي، إعداد عقوبات إضافية على إيران، ولا سيما فرض حظر على تصدير المكونات المستخدمة في إنتاج الصواريخ.
وأدرج الاتحاد “حماس” كمنظمة إرهابية قبل سنوات، وهناك عدد من العقوبات المفروضة بالفعل، أما بالنسبة لإيران، فقد قرر الاتحاد، الشهر الماضي، الإبقاء على عقوباته المرتبطة بالاتفاق النووي الإيراني، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
ولدى بروكسل، منذ يوليو الماضي، نظام عقوبات جديد يحظر تصدير المكونات المستخدمة في الطائرات المسيرة، بعد اتهامات بأن إيران كانت تزود روسيا بمسيرات تستخدم في غزو أوكرانيا.
مخاوف أوروبية
لكن توسيع نطاق هذه الإجراءات، يثير الآن ضجة في بروكسل، إلا أن بعض دول الاتحاد قالت إنه سيكون منطقياً إبقاء تلك العقوبات جاهزة، إذا كان هناك دليل على تورط إيران في هجوم “حماس” واسع النطاق في 7 أكتوبر الماضي، أو إذا صعدت طهران الوضع في المنطقة.
بدورها، نفت إيران، أي تورط لها في عمليات “حماس” على إسرائيل. ومع ذلك، لا يزال هناك مخاوف غربية قائمة، إذ حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، إيران وغيرها ممن قد يفكرون في مهاجمة إسرائيل.
وتتمثل المخاوف في فتح “حزب الله” اللبناني، والحوثيين في اليمن، لجبهة جديدة ضد إسرائيل، علاوة على ذلك، يقول بعض الدبلوماسيين إن الإجراءات الجديدة يمكن أن يكون لها أيضاً تأثير على الاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام 2015، رغم أن هذا الاتفاق قد “مات سياسياً” لفترة من الوقت، وفق “بوليتيكو”.
