حرية – (1/12/2022)
أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، أنه سيدرس مع شركائه في منظمة الأمن والتعاون في الميدان الاقتصادي في أوروبا الذين افتتح اجتماعهم في لودز في بولندا، «كل الإمكانات القانونية» التي من شأنها أن تجبر روسيا على دفع ثمن تدمير أوكرانيا.
وقال بوريل: «صادرنا نحو عشرين مليار يورو من أثرياء قريبين من السلطة وأشخاص يدعمون روسيا، ونحن نتحكم في نحو 300 مليار من الموارد المالية للبنك المركزي الروسي».
وأكد في الاجتماع الوزاري للمنظمة أنه «يجب استخدام هذه الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا». تضم المنظمة 57 بلداً عضواً بينها روسيا وأوكرانيا.
ورفضت وارسو التي تتولى الرئاسة الدورية لهذه المنظمة هذا العام السماح لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بدخول أراضيها.
وأدانت موسكو هذا القرار «الاستفزازي».
ويمثل روسيا في لودز سفيرها لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وأدان بوريل العدوان الروسي على أوكرانيا، معتبراً أنه يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ومبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وقال إن «روسيا جلبت الحرب إلى أوروبا وقوضت ميثاق الأمم المتحدة وفشلت في الوفاء بالتزاماتها الدولية».
كما أكد أن أوروبا والعالم «بحاجة إلى نظام أمني جديد في أوروبا بعد أن حطمت روسيا بالكامل النظام الذي كان لدينا».
وأعلن عن اقتراح يقضي «بتوفير الدعم (لفكرة) المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب الروسية في أوكرانيا»، مؤكداً أنه «تجب مناقشتها والموافقة عليها أولاً من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ثم من قبل الأمم المتحدة».
