حرية ـ (16/10/2024)
يعقد الاتحاد الأوروبي قمته الأولى مع دول الخليج يوم الأربعاء في إطار جهود دبلوماسية يبذلها التكتل للتقارب مع دول صديقة في مناطق بعيدة لحشد الدعم الدولي لعزل روسيا.
ومنذ غزو موسكو لأوكرانيا، سعى الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة إلى التواصل مع تكتلات إقليمية أخرى، فعقد قمته الأولى مع دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وقمته الأولى منذ ثماني سنوات مع مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
ويهدف الاتحاد الأوروبي من لقاء دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى جعل العلاقة أكثر استراتيجية في اعتراف بنفوذ تلك الدول خاصة في الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن “منطقة الخليج تقع عند مفترق طرق بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. وهي تلعب دورا مهما للغاية في العديد من الأزمات التي نشهدها اليوم”.
وستشمل الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والبحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات التجارة والاستثمار والطاقة المتجددة والأمن الإقليمي ومسائل تتعلق بالمواطنين مثل التأشيرات.
ورغم أن بروكسل تريد من شركائها في مجلس التعاون الخليجي أن يتفقوا على لغة قوية بشأن الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، فإنها لا تتوقع منهم أن يتبنوا موقفها بالكامل في إلقاء المسؤولية على موسكو. ومن المؤكد أن التكتلين متقاربان فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط إذ يدعو الاتحاد الأوروبي إلى وقف إطلاق النار في غزة وخفض التصعيد على نطاق أوسع.
وتوقفت منذ عام 2008 المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، والتي بدأت قبل 35 عاما، وذلك بسبب الخلاف حول الشفافية فيما يتعلق بالمناقصات العامة ومنتجات النفط. ومع ذلك، قال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي إن هناك سبلا أخرى للتعاون التجاري والاستثماري.
وذكرت رويترز في مارس آذار أن الإمارات حثت الاتحاد الأوروبي أيضا على بدء محادثات بشأن اتفاقية تجارية منفصلة معها.
ومن بين الطلبات التي تقدم بها الجانب الخليجي تحرير التأشيرات. ففي الوقت الحالي، لا يشترط الحصول على تأشيرات الاتحاد الأوروبي للإقامات قصيرة الأجل لمواطني دولة الإمارات في حين يتعين على مواطني دول الخليج الأخرى الحصول على تأشيرة صالحة لمدة خمس سنوات.
