حرية – (21/8/3022)
أعلن وزارة الزراعة، الأحد، أن العراق تعدّى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الأسماك.
وقال مدير عام الثروة الحيوانية في الوزارة عباس سالم حسين في تصريح للوكالة الرسمية (21 آب 2022): إن “العراق يمتلك خزيناً ستراتيجياً من الأسماك، وتعدى مرحلة الاكتفاء الذاتي”، مبيناً، أن “العراق لديه فائض في الأسماك”.
وأضاف، أن “شحَّ المياه قلَّصت من عملية تربية الأسماك في الأحواض، على وصف أن أغلب المزارع في القطاع الخاص معتمدة على المنخفضات في البحيرات، ومع قلة التخصيصات المائية للبحيرات توقفت عملية تربية الأسماك”، لافتاً، الى أن “المزارع التي تعمل في الوقت الراهن هي المزارع المجازة من قبل الوزارة فقط”.
وأشار الى أن “مزارع النقل العام للأسماك تعتمد على الأنهار والجداول والبحيرات الكبيرة والأهوار بنحو 32 بحيرة”، موضحاً، أن” الوزارة تدعم الخزين الستراتيجي للأسماك عن طريق إطلاق الإصبعيات في الأهوار والأنهار للنفع العام”.
وتابع، أن “العراق يعتمد ايضاً على المنفذ البحري لصيد الأسماك التي يكثر استهلاكها في المناطق الجنوبية”.
وأوضحت الوزارة في وقت سابق، أسباب ارتفاع أسعار الأسماك مؤخرا، فيما أكدت سعيها لخفض الأسعار خلال الأيام المقبلة.
وقال وكيل الوزارة، مهدي الجبوري، في تصريح للوكالة الرسمية (6 آب 2022)، إن “ارتفاع أسعار الأسماك جاء لوجود إصابات موسمية وأيضا زيادة الطلب مع شح للمنتج في بعض الفترات ما أدى الى رفع الأسعار اضافة الى ارتفاع أسعار اللقاحات والأدوية والاعلاف”.
وأضاف الجبوري، أن “ميزانية وزارة الزراعة ضمن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي ستدعم أعلاف الاسماك ما سيؤدي الى خفض كلفة الإنتاج وتقليل الأسعار خلال الأيام المقبلة”.
وفي وقت سابق، أكدت الوزارة، تخصيص أموال للمساهمة بتخفيض أسعار الدواجن، والأسماك في البلاد.
وقال المتحدث باسم الوزارة هادي هاشم، في تصريح للوكالة الرسمية (16 حزيران 2022): إن “ارتفاع أسعار الدجاج يقترن بارتفاع أسعار الأعلاف سواء داخل العراق أو خارجه، لأن الأعلاف زادت أسعارها عالمياً فيما يرتبط ارتفاع أسعار الأسماك بتوجه المواطنين لاقتنائها لتخوفهم من اللحوم الحمراء بعد تسجيل إصابات بالحمى النزفية”.
وأضاف هاشم، أن “وزارة الزراعة قامت بتطبيق قرار مجلس الوزراء الداعي القاضي بفتح الاستيراد للمنتجات الزراعية، ومن ضمنها الأسماك النهرية والبحرية وبدون إجازة استيراد للحفاظ على خفض الأسعار بما يتلاءم مع دخل الفقراء”.
ولفت إلى أن “وزارة الزراعة أدرجت فقرة مالية كتحرك حكومي لدعم أعلاف الدواجن والأسماك في قانون الأمن الغذائي الطارئ”، معرباً عن أمله في أن “تسهم هذه الفقرة بخفض الإنتاج المحلي للأسماك والدجاج، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض الأسعار المحلية”.
وأكد هاشم أن “وزارة الزراعة غير مسؤولة عن فرض تسعيرة على المواد الغذائية، ومن يمتلك صلاحية محاسبة المخالفين هي وزارة الداخلية، والجهات الأمنية في حال تم وضع تسعيرة على المواد”.
