حرية – (7/8/2022)
أكدت وزارة الصناعة، اليوم الأحد، اتخاذها إجراءات عدَّة لدعم القطاع الخاص، فيما أشارت إلى قرب افتتاح عدد من المدن الصناعية.
وقال مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة ناصر إدريس مدني، في حديث له , إن “الوزارة، تعمل على تشجيع ودعم القطاع الخاص، وتحرص على ايجاد سبل التعاون والشراكة مع هذه الشريحة المهمة خاصة في ظل غياب التخصيصات المالية من الدولة”.
وأضاف، أن “القطاع الخاص يُعدُّ أحد اركان الاقتصاد الوطني العام، حيث سأهمت الوزارة من خلال تشكيلاتها بدعم القطاع، عبر وجود تمثيل له في هيأة الرأي بالوزارة متمثلة في عضوية رئيس اتحاد الصناعات العراقي فيها والذي يعد أحد أهم روافد الصناعة الوطنية”.
واضاف أن “المديرية العامة للتنمية الصناعية، تعمل على تقديم خدمات تخصصية من اجل منح الصناعيين الراغبين اجازات تأسيس مشاريع صناعية مختلفة ومتابعة توفير الخدمات التي تحتاجها هذه المشاريع من حيث تخصيص قطع الاراضي واصدار الاعفاءات الضريبية وتسهيل استيراد المواد الاولية والمعدات ومنح تقدير الحاجة للمواد الاولية والمحروقات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك دعم اصحاب معامل السمنت والاسفلت والطابوق الاهلية في تجهيز الوقود وبأسعار مدعومة”.
واوضح، ان “الوزارة، ساهمت في امكانية دخول منتجات القطاع الخاص التي تحوي قيمة مضافة في دليل المنتجات السنوي الصادر من وزارة التخطيط، بالاضافة الى دور الوزارة في حماية العديد من منتجات القطاع الخاص واستحصال الموافقات الاصولية على منع استيراد مثيلاتها من هذه المنتجات”.
ولفت، الى ان “الوزارة لها دور في تفعيل قانون المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية والاستعداد قريباً لافتتاح عدد من هذه المدن التي تؤدي إلى تشغيل آلاف المواطنين من الصناعيين، فضلاً عن تولي الوزارة عرض الفرص الاستثمارية الجديدة للقطاع العام على شركات القطاع الخاص (المحلية والاجنبية) والترويج لهذه الفرص وحث القطاع الخاص على الدخول بشراكات استراتيجية طويلة الأمد من خلال إبرام عقود مشاركة بالانتاج وتأهيل معامل الشركات الحكومية، بالاضافة الى الدور الرئيس للقطاع الخاص في عقود التجهيز والخدمة التي تبرمها شركات الوزارة”.
وتابع مدني، أن “وزارة الصناعة، تقوم بدعم وزارة الزراعة والفلاحين من خلال توفير المواد الأولية لكثير من المنتوجات الغذائية بالإضافة إلى تشغيل مصانع المستلزمات الزراعية مثل الجرارات الزراعية والأغطية والبلاستيكية والأسمدة والمبيدات ومنظومات الري بالرش وغيرها من المستلزمات التي تدعم القطاع الزراعي ومن ثم توفر دعماً للقطاع الصناعي الخاص، فضلاً عن قيام دائرة التطوير والتنظيم الصناعي بأنجاز معاملات القطاع الخاص في الحصول على حماية المنتج”، مشيراً الى أن “قسم العلامات التجارة في الوزارة تقوم بتسهيل مهمة منح العلامات التجارية للقطاع الخاص”.
