حرية – (23/8/2022)
أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة عن عمليَّات الضبط التي نفَّذتها مُديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها خلال شهر تموز المُنصرم، مُشيرةً إلى تنفيذ (45) عمليَّة ضبطٍ في بغداد والمحافظات تمَّ خلالها ضبط (15) مُتَّهماً.
الدائرة أفادت بأنَّ فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في ميسان شخَّص تلاعباً وسوء تنفيذ في مشروع بناءٍ بكلفة (7,600,000,000) مليارات دينارٍ، مُبيّنةً أنَّ سوء التنفيذ والتلاعب في مواد البناء لمبنى الإدارة والجوازات في منفذ الشيب الحدودي أدَّى إلى سقوط المبنى، وفي محافظة كركوك كشف مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة عن شبهات فسادٍ في مشروع تبليط الشارع الواصل من جسر “سرجنار” إلى مدخل المُحافظة من جهة السليمانيَّة، إضافةً إلى شبهات فسادٍ في عقد تجهيز مادة ماسك ” سيباب” في دائرة صحَّة كركوك.
وأضافت الدائرة إنَّ مكتب تحقيق النجف رصد مُخالفاتٍ في دائرة صحَّة المُحافظة، تمثلت بقيام مُوظَّفي الدائرة بتنظيم معاملات شراءٍ مُدوَّرةٍ من عام 2021 بمبلغ (395,860,000) مليون دينارٍ؛ رغم عدم وجود اعتمادٍ ماليٍّ، أمَّا في ذي قار فتمكَّن فريق عمل مكتب تحقيق المحافظة من إيقاف صرف مبالغ (120) عقداً؛ لوجود تلاعبٍ وتزويرٍ وخروقاتٍ في شعبة عقود الأشخاص في المُحافظة، لافتةً إلى إضافة تلك العقود التشغيليَّة بعد تزوير هامش نائب المحافظ ومُدير حسابات المشاريع بالموافقة والتخصيص الماليِّ عن طريق تثبيت الهوامش بــ “السكنر” على الطلبات المُقدَّمة للتعاقد وإكمال إجراءاتها التعاقديَّـة.
وتابعت إنَّه في ديالى تمَّ الانتقال إلى شركة توزيع كهرباء المُحافظة، وضبط أوليَّات تنفيذ مشروع تأهيل شبكاتٍ في عددٍ من القرى، مع شطر المُغذِّيات عن طريق الإحالة إلى إحدى شركات المقاولات، لكن تحرِّيات مكتب الهيئة في المُحافظة أكَّدت أنَّ التنفيذ على أرض الواقع تمَّ من قبل مُوظَّفي مُديريَّة كهرباء ديالى وباستخدام آلياتها، فيما تمكَّن فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار من ضبط حالات تزويرٍ وهدرٍ للمال العام، إثر تزوير تواقيع لجنة تجهيز مولدٍ كهربائيٍّ إلى قائممقاميَّة قضاء راوة، مُبيّنةً أنَّ ذلك أفضى إلى هدر مبلغ (49,140,000) مليون دينار بعد ترويج معاملة صرف السلفة بتواقيع مُزوَّرةٍ.
الدائرة أشارت إلى ضبط (64) إضبارةً لمُستفيدين من محضر التخصيص في مُديريَّة بلديَّة الحلة؛ لقيام مُدير أملاك المُديريَّة بإعداد محضر تخصيص قطع أراضٍ بمساحاتٍ أكبر من المسموح قانوناً، فضلاً عن تخصيص القطع لأشخاصٍ سبق أن خُصِّصَت لهم، خلافاً للضوابط والتعليمات .
