حرية – (15/6/2022)
أفصحت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاربعاء، عن مجمل عمليَّات الضبط التي نفَّذتها مُديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها خلال شهر أيار المنصرم، مبينةً تنفيذها (54) عمليَّة ضبطٍ في بغداد والمحافظات أسفرت عن ضبط (30) مُتَّهماً.
الدائرة أشارت، في بيان، (15 حزيران 2022)، إلى أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة ضبط عقداً زراعياً لم يتم تجديده منذ عام 1990، فضلاً عن عدم قيام الشعبة الزراعيَّة في المنطقة التي يقع فيها العقار البالغة مساحته (3952) دونماً باتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ المُتجاوزين وفسخ العقد ومنعهم من الانتفاع به دون سندٍ قانونيٍّ”، لافتةً إلى “عدم استيفاء بدلات الإيجار وصدورعدَّة إعماماتٍ بفسخ العقد، لكنها لم تنفذ”.
وأضافت الدائرة إنَّ “مُديريَّة تحقيق نينوى ضبطت حالات استيلاء على أراضٍ مملوكةٍ للدولة تمَّ تقطيعها وبيعها خلافاً للضوابط ودون استحصال مُوافقة الجهات المعنيَّة”، فيما كشفت عن “عدم استعمال أجهزةٍ طبيَّةٍ قامت دائرة صحَّة النجف بشرائها من إسبانيا بمبلغ (1,140,000,000) مليار دينارٍ، مُوضحةً أنَّ الأجهزة متروكة، بالرغم من تدريب الكادر في بلد المنشأ”.
وأكَّدت أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء ضبط شبهة تلاعبٍ في الإجازة الاستثماريَّـة الممنوحة إلى شركة تعليب كربلاء وإحدى شركات المقاولات”، مُشيرةً إلى أنَّ “قيمة الهدر بالمال العام بلغت (21,185,995,200) مليار دينارٍ، وفي محافظة ديالى تمَّ ضبط (8) معاملاتٍ في مُديريَّة بلديَّة بعقوبة؛ لقيام المُوظفين ببيعها بسعر أقل من القيمة الحقيقيَّـة”.
ونوهت الدائرة بأنَّ “عمليَّة البيع تمَّت وفق القانون رقم (25 لسنة 2013)، إضافة إلى ضبط مُتَّهمين و(16) إضبارة لمحلات وأكشاك وساحات مُستغلة من قبل أشخاصٍ ويتمُّ استحصال إيجاراتها بالاتفاق مع مُوظَّفين في بلديَّة بعقوبة، بالرغم من تأشيرها مغلقة؛ بدعوى عدم وجود راغبٍ في التأجير، خلافاً للواقع”.
وفي مُحافظة كركوك، ذكرت الدائرة انه “تمَّ ضبط مُتَّهمين؛ لقيامهم باختلاس مبلغ (100,000,000) مليون دينار من قاصة المصرف الزراعيِّ في الحويجة، فضلاً عن أوليَّات مشروع ترميم بناية المُستوصف البيطري في ناحية المُلتقى؛ لوجود شبهة فسادٍ”.
