حرية – (6/12/2023)
أكدت هيئة النزاهة ومجلس النواب، قرب انطلاق معركةٍ كبرى ضدَّ الفساد.
وذكرت النزاهة في بيان انه :” برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النوَّاب ومستشار رئيس مجلس الوزراء و قضاة التحقيق، وجمعٌ من شيوخ العشائر وثلة من ممثلي وسائل الإعلام والاتحادات والنقابات والمحللين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني، أطلقت هيئة النزاهة الاتحاديَّة فعاليَّات أسبوع النزاهة الوطنيّ تحت شعار (بحبِّ العراقِ نكافحُ الفسادَ ونعمرُ البلادَ)”.
واكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون، في كلمته خلال حفل انطلاق فعاليَّات أسبوع النزاهة” قرب إعلان بدء معركة النزاهة المصيريَّة ضدَّ الفساد”، مُشدّداً على أنَّ إعلان شن تلك الحرب يستلزم تهيئة مُقوّمات النجاح والنصر فيها على الفاسدين وأكلي قوت الشعب، لافتاً إلى أنَّ من أهمّ تلك المقومات تعديل قانون الهيئة ومنح رئيسِها صلاحية إصدار القرارِ بمنعِ السفرِ وحجزِ الأموالِ المنقولةِ وغيرِ المنقولةِ احتياطياً بحقّ كلِّ من تحومُ حولَهُ شبهاتُ الفسادِ ويُخشَى هروبُهُ أو تهريبُ أموالِهِ، ومنحه صلاحية إقامة الدعاوى أمامَ المحاكمِ الأجنبيَّةِ للمطالبةِ باستردادِ الأموالِ أو تسليمِ المطلوبينَ، والتعاقدَ مع شركاتِ التحرّي ومكاتبِ المحاماةِ؛ لتعقُّبِ الأموالِ والمدانينَ الهاربينَ، لافتاً إلى أنَّ تلك الأموال استقرَّت بحساباتٍ سريَّةٍ أو مُؤسَّساتٍ اقتصاديَّةٍ غيرِ معلومةٍ لا يمكنُ الاستدلالُ عليها دونَ تدخُّلِ أجهزةٍ مُتخصّصةٍ بالبحثِ والتحرّي عن الأموالِ في تلك الدولِ.
وأضاف القاضي حيدر حنون:” إنَّ من ضمن فقرات التعديل استحداث دائرةِ للتفتيشِ في وزارات ومؤسَّسات الدولة مرتبطة بالهيئة تتولَّى ملءَ الفراغ الذي أحدثه قرار إلغاء مكاتب المفتّشين العموميّين، التي بإلغائها تمَّ قطعُ أذرعِ هيئةِ النزاهةِ الاتحاديَّةِ الرقابيَّةِ في تلك المؤسَّساتِ، وفسح مساحةٍ واسعةٍ لابتزازِ المسؤولينَ والموظَّفينَ، مُنبّهاً إلى أنَّ من تلك التعديلات المُهمَّة منح الهيئةِ صلاحيَّـةَ تكليفِ أيِّ مُوظَّفٍ أو مُكلَّفٍ بخدمةٍ عامَّةٍ بالكشفِ عن ذمَّتِهِ الماليَّةِ، كذلك تكليف كلِّ مَنْ يُشتبَهُ في حصولِهِ على أموالٍ بالاشتراكِ مع المكلَّفِ أو أموالٍ مصدرُها الفسادُ أو مجهولة المصدر، لافتاً إلى أنَّ ذلك كفيل بردّ الأموالِ التي نُهِبَتْ في السنواتِ الماضيةِ”.
وأضاف حنون إنَّ من مستلزمات هذه المعركة قبل انطلاقها أن يستتبعَ الحكمَ الباتَّ في إحدى جناياتِ الفسادِ عزلُ الموظَّفِ عن الوظيفةِ، وإنهاءُ خدمةِ المكلَّفِ بخدمةٍ عامَّةٍ، سواءٌ كان مُعيَّناً أو مُنتخباً، حتى وإن تمَّ شموله بالعفوِ العامِّ أو الخاصِّ، مُبيّناً أنَّ ذلك يضمن التخلُّص من المُوظَّفينِ أو المكلَّفينَ بخدمةٍ عامَّةٍ الذين ثبت فسادُهم، وعدم إعادتِهم للوظيفةِ أو الخدمةِ العامَّةِ.
وأعرب عن أسفه لـ”تناسي البعض” ما جاء في خطبة المرجعيَّة بمناسبة النصر على داعش، مُؤكّداً دقة ما جاء في تلك الخطبة من تشخيص لضراوة المعركة ضدَّ الفساد وتحشيد المجتمع عقائدياً وقيمياً للمشاركة فيها، مُقتبساً منها “أنَّ المعركة ضدَّ الفساد لا تقلُّ ضراوةً عن معركة الإرهاب – إن لم تكن أشد وأقسى – والعراقيون الذين استبسلوا بمعركة الإرهاب قادرون على خوض غمار معركة الفساد والانتصار فيها، إن أحسنوا إدارتها بشكل مهنيّ وحازم”، مُنبّهاً إلى أنَّ إدارة تلك المعركة ينبغي أن تشترك فيها جميع الفعاليات الرسميَّة والمُجتمعيَّة، ومنهم أعمدة القومِ من رؤساءِ العشائرِ والإعلاميين وقادة الرأي العام، وأن يمتزج المشروعِ الوطنيِّ بالتكليفِ الشرعيِّ للقضاء على الفسادِ.
من جانبه، شدَّد رئيس مجلس النوَّاب بالإنابة محسن المندلاوي على أنَّ العراق يخطو الآن بكلِّ جديَّةٍ نحو معركةٍ كبرى ضدَّ الفساد والفاسدين، مُوضحاً أنَّ هذه المعركة تتطلَّبُ تعاوناً وثيقاً بين السلطات الثلاث التشريعيَّة والقضائيَّة والتنفيذيَّـة، يمهد الطريق أمام هيئة النزاهة لممارسة دورها الذي رسمه لها القانون، ومنع أيِّ تعدٍّ أو عرقلةٍ لعمل الهيئة من أَّيَّة جهةٍ كانت، “فلا خطوط حمراء بعد اليوم أمام قوَّة القانون وقرارات القضاء”.
وأشاد المندلاوي بإنجازات الهيئة بقيادة رئيسها القاضي حيدر حنون وملاكها المُتقدّم، وأداء ملاكاتها، واصفاً إياهم بأنَّهم جنود العراق في ساحات الوغى ضدَّ الفساد، ولا يقلُّ شأنهم عن شأن الجنود الأبطال في ساحات المعارك ضدَّ الإرهاب، مُبدياً دعم مجلس النوَّاب الكامل لجهود الهيئة واستعداد اللجان النيابيَّة التام للتنسيق والتعاون معها في ممارسة دورها الرقابيّ وتشريع القوانين اللازمة لمُكافحة الفساد، وتعديل ما هو قائمٌ منها، مُنوّهاً بعزم المجلس على تأسيس قاعدةٍ قانونيَّةٍ رصينةٍ تُمكِّنُ مُؤسَّسات مكافحة الفساد من ممارسة دورها وحماية القائمين عليها والعاملين فيها.
ودأبت هيئة النزاهة على تخصيص “أسبوع النزاهة الوطني” كل عام؛ تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، لتطلق من خلاله حملاتها وبرامجها التثقيفيَّة والتوعويَّة مع مُؤسَّسات الدولة كافة، وتتخلله نشاطات مختلفة من عروض مسرحيَّةٍ وورش عملٍ وندواتٍ حواريَّةٍ ومعارض فنيَّة تحثُّ على التزام أخلاقيَّات الوظيفة وتدعو لقيم النزاهة ومحاربة الفساد وترسخ مفاهيم عفة اليد وقدسيَّة المال العام.
