حرية – (10/9/2022)
تعاني الصين من مشاكل اقتصادية حادة بعد توقف النمو وارتفاع معدل البطالة إلى مستوى قياسي وانهيار سوق الإسكان، بحسب تقرير لشبكة “سي إن إن” الإخبارية.
يعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم من آثار شديدة للجفاف الاقتصادي، فيما يشتكي قطاع العقارات واسع النطاق من عواقب تراكم الديون بشكل كبير.
وازداد الوضع سوءًا بسبب تمسك بكين بسياسة صارمة لمكافحة فيروس كورونا، وليس هناك ما يشير إلى التنازل عن “صفر كوفيد” هذا العام.
وأغلقت السلطات الصحية الصينية ما لا يقل عن 74 مدينة منذ أواخر أغسطس، مما أثر على أكثر من 313 مليون نسمة، وفقا لحسابات “سي إن إن” المستندة إلى الإحصاءات الحكومية.
وقدر بنك غولدمان ساكس الأسبوع الماضي أن المدن التي تأثرت بعمليات الإغلاق تمثل 35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للصين.
وتُظهر القيود الأخيرة موقف الصين المتصلب في القضاء على الفيروس بأشد تدابير الرقابة، على الرغم من الأضرار التي تسببه عمليات الإغلاق للاقتصاد الوطني.
وقال الزميل البارز المختص بالشؤون الصينية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، كريغ سينغلتون، “يبدو أن بكين مستعدة لاستيعاب التكاليف الاقتصادية والاجتماعية التي تنبع من سياسة عدم انتشار فيروس كوفيد؛ لأن البديل – العدوى المنتشرة جنبا إلى جنب مع العلاج في المستشفيات والوفيات – يمثل تهديدا أكبر لشرعية الحكومة”.
بالنسبة للزعيم الصيني شي جينبينغ، فإن الحفاظ على هذه الشرعية أمر حيوي أكثر من أي وقت مضى، حيث يسعى إلى أن يتم اختياره لولاية ثالثة غير مسبوقة عندما يجتمع الحزب الشيوعي في أهم مؤتمر له خلال عقد من الزمن الشهر المقبل.
قال سينغلتون: “يبدو أن التحولات الرئيسية في السياسة قبل مؤتمر الحزب غير مرجح، على الرغم من أننا قد نشهد تليين في سياسات معينة في أوائل عام 2023 بعد ضمان المستقبل السياسي لشي جينبينغ”.
من جانبه، قال ريموند يونغ، كبير الاقتصاديين بمجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة، إن الاقتصاد سيستمر في التدهور خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأضاف أن الحكومات المحلية ستكون “أكثر ميلا لإعطاء الأولوية للقضاء على انتشار الفيروس” مع اقتراب مؤتمر الحزب.
“الصورة ليست جميلة”
وسيؤثر تشديد قيود كوفيد على الاستهلاك والاستثمار خلال “سبتمبر الذهبي وأكتوبر الفضي” في الصين، وهو عادة موسم الذروة لمبيعات المنازل.
في غضون ذلك، قال يونغ إن التباطؤ الحاد في الاقتصاد العالمي لا يبشر بنمو الصين أيضا، حيث إن ضعف الطلب من الأسواق الأميركية والأوروبية سيؤثر على صادرات الصين.
ويتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 3 بالمئة فقط هذا العام، أقل من الهدف الرسمي لبكين وهو 5.5 بالمئة، فيما يتوقع محللون آخرون هبوطا أكبر.
وقال يونغ إن الحكومة تحاول تحقيق “أفضل نتيجة ممكنة” للنمو الاقتصادي والوظائف مع التمسك بعدم وجود كوفيد، لكن “من الصعب جدًا تحقيق التوازن بين الهدفين”.
تشير البيانات الأخيرة إلى أن الاقتصاد الصيني قد يتجه نحو أداء كئيب آخر في الربع الثالث. وتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمئة فقط في الربع الثاني مقارنة بالعام السابق، حيث تباطأ بشكل حاد من النمو البالغ 4.8 بالمئة في الربع الأول.
وأظهرت استطلاعات الرأي الرسمية والقطاع الخاص التي صدرت الأسبوع الماضي انكماش الصناعة التحويلية في الصين خلال أغسطس للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر، في حين تباطأ النمو في الخدمات.
قال محللو شركة “نومورا” في تقرير بحثي، الثلاثاء، “الصورة ليست جميلة، حيث تواصل الصين محاربة أوسع لعدوى كوفيد حتى الآن”.
وأظهرت معظم البيانات الحديثة أن معدل البطالة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 19.9 بالمئة في يوليو، محطما الرقم القياسي للشهر الثالث على التوالي. وهذا يعني أن الصين لديها الآن حوالي 21 مليون شاب عاطل عن العمل في المدن والبلدات. ولم يتم تضمين البطالة في المناطق الريفية في الأرقام الرسمية.
وقال يونغ إن “القضية الأكثر إثارة للقلق هي الوظائف”، مضيفا أن بطالة الشباب قد ترتفع إلى 20 بالمئة أو أكثر.
يقول اقتصاديون آخرون إن المزيد من فقدان الوظائف مرجح هذا العام حيث تضر إجراءات التباعد الاجتماعي بصناعات التموين والتجزئة، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الضغط على الشركات المصنعة.
ويعتبر التباطؤ المتزايد في سوق العقارات عائقًا رئيسيًا آخر، إذ أن هذا القطاع، الذي يمثل ما يصل إلى 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للصين، أصيب بالشلل بسبب حملة حكومية منذ عام 2020 لكبح الاقتراض المتهور وكبح تجارة المضاربة حتى أصبحت أسعار العقارات آخذة في الانخفاض، وكذلك مبيعات المنازل الجديدة.
وقال يونغ: “من غير المرجح أن نرى الاقتصاد يكرر النمو المرتفع السابق البالغ 5.5 أو 6 بالمئة خلال العامين المقبلين”.
