حرية – (3/9/2023)
ذكرت صحيفة “أكوريانو أورينتال” البرتغالية، بأن بعض الأماكن القضائية في البرتغال يسودها هدوء يشبه هدوء المقابر؛ نتيجة إغلاق المحاكم وإضراب غالبية الكادر القضائي، حيث بلغت نسبة التزام موظفي المحاكم المضربين أكثر من 90%، وفقًا لـ “أنطونيو مارسال”، رئيس نقابة الموظفين القضائيين “SFJ”.
وقالت الصحيفة، بأن رسالة المبادئ التوجيهية التي صدرت عن المديرة العامة القاضية “إيزابيل نامورا” أثارت غضب الهيئات القضائية التي اعتبرتها تدخلًا سافرًا في استقلال القضاء وحرية كوادره في الإضراب، بحسب ما يكفله الدستور البرتغالي للعمال.
وهو ما دفع نقابة العاملين بالقضاء “SOJ” بمطالبة المجلس الأعلى للقضاء البرتغالي “CSM” بإنهاء خدمات المديرة العامة ” نامورا”، التي ردت على هذا الجدل من خلال بيان دافعت فيه عن الرسالة باعتبارها أداة تهدف فقط إلى حماية شمولية القانون وتنفيذه في الوقت المناسب.
وأضافت الصحيفة، بأن الإضراب أدى إلى تأجيل العديد من الإجراءات القانونية، وكذلك المصادقة على بعض القوانين، أهمها قانون العفو، الذي أقر بمناسبة زيارة البابا إلى البرتغال، في أغسطس الماضي، والذي دخل حيز التنفيذ يوم السبت الماضي، بعد أن أثار جدلًا مطولًا بين السلطة القضائية ونقابات موظفي المحاكم.
وتابعت الصحيفة بأن “مارسال” قال: “بمجرد أن تبدأ وزارة العدل في تقديم مقترحات ملموسة، سوف نضع حدًا للإضراب، وسنبدأ التفاوض دون أي تحفظات حول ما يخدم العمال بشكل أفضل وكذلك نظام العدالة في البرتغال”.
كما أشار” مارسال” إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد إضرابات جديدة، ستحدث في جميع أنحاء البلاد، بأشكال مختلفة، وسينضم إليها اتحادات عمالية وطنية أخرى مؤازرة.
