حرية – (15/4/2023)
ذكر نائب محافظ البنك المركزي العراقي فيصل الهيمص، أن لدى البنك توجهاً في توسيع شبكة البنوك المراسلة لتقديم الخدمات بعملات مختلفة، مشيرا إلى أن هناك رغبة من قبل مصارف عالمية رصينة بالدخول إلى القطاع المصرفي العراقي والعمل داخل البلد.
وقال الهيمص في مقابلة متلفزة نشر مقتطفات منها اعلام البنك المركزي اليوم السبت، إن البنك المركزي يسعى جاهداً لردم الفجوة بين السعر الرسمي والموازي ورقابتنا مستمرة على جميع المصارف، من خلال زيادة الثقة في السوق المحلية والتعاون مع المؤسسات الدولية، وهناك فِرق رقابية تزور المصارف لمتابعة عمليات البيع للدولار وتلبية الطلب عليه وحاجة السوق والمواطنين .
وأردف بالقول: لاحظنا عزوف للدخول للمنصة الالكترونية التي اطلقها البنك المركزي العراقي من قبل التجار، و كانت هناك تأخيرات بسبب حداثة التجربة من قبل المصارف المتعاملة مع البنك ، ولاحظنا أن بعض المصارف لا تنفذ الحوالة لفترة طويلة وتصل الى البنك متأخرة ونقوم بتدقيقها وسلامة الجهات المتعاملة مع النافذة وننفذها بفترة قياسية وثم تطلق الاموال.
كما نوه الهيمص إلى أن عدد موظفي المنصة الإلكترونية كافٍ في الظرف الراهن وسيتم زيادة العدد وتحويل العمل إلى شفت صباحي ومسائي في حال زيادة الطلب على الحوالات في المنصة .
ولفت إلى أنه لوجود استفسارات حول قضايا تتعلق بغسل الاموال وغيرها من الجهة التدقيقية تطول فترة اطلاق أموال المنصة الإلكترونية للمستفيد صاحب الحوالة، مشدداً بأن الفيدرالي الأمريكي لا يعمل على التدقيق وانما البنك المركزي العراقي هو المسؤول الاخير عن ذلك من خلال الشركة التدقيقية المتعاقدة معنا.
ومضى بالقول أن هناك تطورا في القطاع المصرفي العراقي لتحقيق اهداف دراسات الجدوى وتوسع بشبكة البنوك المراسلة لتقديم الخدمة في عملات مختلفة كعملة اليوان أو اليورو كما يوجد اتفاق مع مؤسسات مصرفية في ما يخص الحوالات الخاصة بعملة اليوان ولن يأخذ التوقف فترة طويلة وما هي إلا أيام وتعود لتلبية الطلبات بعد توقف بسيط، كما أن هناك رغبة من مصارف عالمية رصينة بالدخول إلى القطاع المصرفي العراقي والعمل داخل البلد.
ونفى الهيمص، وجود توجيه من قبل البنك بتحديد السحب (250$) يومياً، قائلا: انما هي صلاحيات المصرف المصدر للبطاقة أو صاحب جهاز ATM ولا يوجد حد نقدي إذا كان الشراء عن طريق اجهزة الدفع الإلكتروني (POS).
وأشار المسؤول المصرفي العراقي إلى توجه كبير للتعامل بالبطاقات واجهزة الدفع الإلكتروني (POS) وهناك خطة كبيرة لزيادة الثقة عند المستفيد من هذه الخدمات، ونؤكد وجود دعم كبير من مجلس الوزراء العراقي في قرارات تنفيذية عديدة كما هو الحال في الدعم من قبل البرلمان في هذا الجانب ايضاً.
وشدد أن البنك المركزي العراقي يعمل على وقف شبكات تصدر بطاقات بوثائق مزورة أو اشخاص متوفين واستخدام هذه البطاقات لتهريب العملة من العراق والتي تؤثر على الاقتصاد العراقي.
