حرية – 23/3/2021
فسّرت وزارة التجارة، الثلاثاء، سبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية، فيما أشارت إلى أنها تطمح إلى إضافة مواد أخرى إلى البطاقة التموينية.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، في تصريح “صحفي”، (23 آذار 2021): إن “وزارة التجارة شكلت لجاناً رقابية لتقييم الأسعار في بغداد والمحافظات، بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية مؤخراً، وقامت بإعداد موقف يومي ورفعه إلى الجهات ذات العلاقة في المجلس الوزراي للاقتصاد ومكتب رئيس الوزراء”.
وأضاف، “لاحظنا خلال اليوميين الماضيين انخفاضا نسبياً في الأسعار وخاصة مادة الزيت والطحين والرز والسكر، بسبب الكميات المجهزة في وزارة التجارة لمواد البطاقة التموينية”، مبينا أن “هناك اهتماماً حكومياً كبيراً بشأن توفير مفردات البطاقة التموينية خلال شهر رمضان، حيث وفرت وزارة التجارة من خلال تعاقدات شراء، 30 ألف طن من مادة زيت الطعام ويوم أمس تم توقيع عقد شراء مع أحد المعامل الوطنية لتجهيز 80 ألف طن من مادة السكر”.
وتابع، “خلال الأسبوع المقبل وقبل شهر رمضان ستستكمل الوزارة مواد مفردات البطاقة التموينية لكل المواطنين المشمولين”.
لا منافس
وبين حنون، أنه “من خلال متابعة مشكلة ارتفاع الأسعار، وجدنا أن الارتفاع كان في أسعار المنتجات الوطنية، والسبب يعود إلى عدم وجود منافس لهذه المنتجات، وهو توفّر مفردات البطاقة التموينية المنافسة للسوق المحلية، ومن خلال توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ودخوله على الخط، ودعمه من خلال استثناء الوزارة من تعليمات العقود الحكومية فضلا عن دعم مفردات البطاقة التموينية وتوفير التخصيصات المالية، انخفضت الأسعار بشكل نسبي”.
ولفت إلى أن “رئيس الوزراء وجه وزارة المالية بتوفير التخصيصات المالية لوزارة التجارة، حيث أن وزارة التجارة تواجه تحدياً كبيراً أمام الحكومة والرأي العام، وهو أن ننجح أو لا ننجح في توفير مفردات البطاقة التموينية التي من شأنها خفض أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية، وهذا الأمر يتطلب توفير التخصيصات المالية”.
وأشار إلى أن “كل ملاكات الوزارة مستنفرة، والدوام الرسمي أصبح بنسبة 100%، ودوام الموظفين يستمر إلى ساعات متأخرة”.
وختم، أن “طموح وزارة التجارة هو إضافة مفردات أخرى إلى البطاقة التموينية، حيث أبدت استعدادها لهذا الأمر شريطة توفير التخصيصات المالية، اما فيما يخص عدد تلك المفرادت، فهذا الأمر تقرره الجهات الحكومية المختصة”.
ووجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، الأجهزة الأمنية بمنع تلاعب التجار بأسعار المواد الغذائية.
ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر حكومي، تابعته “حرية”، (22 آذار 2021)، إن “اغلب المواد التي ارتفعت اسعارها صنعها عراقي ولا دخل لها بسعر الدولار، الا ان جشع بعض التجار واستغلالهم للمواطنين رفع عدد من الاسعار”.
وأضاف أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه وزارة التجارة باستنفار كامل الجهود والدخول بحالة طوارئ والعمل على مدار الساعة لتوفير مفردات البطاقة التموينية كاملة واعطاء حصص اضافية ايضا”.
وأشار الى أن “اجراءات عقابية ستطال من يستغل الاوضاع ويرفع اسعار المواد الغذائية، وسيقابلها ضخ كبير للمواد الغذائية من الزيت والسكر والطحين بمفردات البطاقة التموينية”.
