وكالة حرية | الخميس 17 تموز 2025
أصدر مجلس الوزراء العراقي، يوم الخميس، في جلسة طارئة بخصوص حادث حريق الكوت بمحافظة واسط، عدة قرارات تخص “الفاجعة”، منها ضم ملف الحريق لحوادث سابقة في عدة محافظات، وتنظيم قانون لها في مجلس النواب، وتأليف لجنة تحقيقية مختصة تتولى إجراء التحقيق في الحادث.
وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، في بيان, إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم، جلسة طارئة لمجلس الوزراء، بخصوص حادث الحريق الأليم في المركز التجاري بمدينة الكوت، الذي أودى بحياة عدد كبير من المواطنين”.
وأكد السوداني، بحسب البيان، أن “حادث الحريق المؤسف حصل بسبب الأخطاء ذاتها التي تسببت بحادثة قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، والإهمال ذاته والتساهل في شروط الصحة والسلامة المهنية”، مبيناً متابعته للحادث فور وقوعه، وتوجيهه وزير الداخلية واتصاله بمحافظ واسط.
وأشار إلى أن “حادثة الحريق في الكوت تؤكد وجود خلل رغم الإجراءات والتوجيهات، ما يستدعي اتخاذ خطوات رادعة وعقابية تتناسب وحجم الخسارة بالأرواح، ووصف سيادته الحادث بأنه شكل من أشكال القتل، والفساد الذي لا يقتصر على اختلاس الأموال فقط، وإنما في التساهل والتغاضي عن الإجراءات الفنية والإدارية المطلوبة بشأن إجراءات السلامة لهكذا مراكز تسوق”.
وتابع: “إنصافاً لأسر ضحايا حوادث الحرائق، أقرّ المجلس مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب في بغداد ومركز النقاء في ذي قار وحادثة الحمدانية في نينوى وهايبر ماركت الكورنيش في واسط، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور، ليكون بديلاً عن مشروع قانون (تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا مركز النقاء وضحايا حادثة الحمدانية)”.
وأقر المجلس كما جاء في البيان: “تأليف لجنة تحقيقية مختصة تتولى إجراء التحقيق في حادث حريق هايبر ماركت الكورنيش، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم، على أن تنجز مهمات أعمالها خلال (5) أيام حدًا أقصى، وتقدم توصياتها إلى مجلس الوزراء، وكذلك تعويض ذوي الضحايا المتوفين نتيجة الحادث بمبلغ (10) ملايين دينار، وتتولى وزارة الصحة معالجة الجرحى داخل العراق أو خارجه ممن تستوجب حالاتهم السفر إلى الخارج وعلى نفقة الحكومة”.
وفي ملف الإيرادات النفطية وغير النفطية والاتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق بشأنها، أشاد السوداني بجهود رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، والوزراء المعنيين لما بذلوه من جهود كبيرة يسرت الاتفاق، وبناءً على ما عرضته اللجنة الوزارية المشكلة بموجب توجيه رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء في الجلسة 27 الاعتيادية بتاريخ 8/ تموز/ 2025 وتوصيتها بشأن ما ورد بقرار مجلس وزراء إقليم كردستان رقم 285 في 16 تموز 2025.
وقرر مجلس الوزراء أولاً بخصوص ملف تسليم النفط، حيث تبدأ حكومة الإقليم فوراً بتسليم كامل النفط المنتج من حقول النفط في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو) لغرض التصدير، وتلتزم وزارة المالية الاتحادية بتسديد سلفة لحكومة الإقليم مقدارها 16 دولاراً (عيناً أو نقداً) عن كل برميل مستلم بموجب قانون تعديل قانون الموازنة، على ألّا تقل الكمية المستلمة عن 230 ألف برميل يومياً حالياً، ويضاف إليها أية زيادة في الإنتاج وذلك عن طريق لجنة القياس والمعايرة المشتركة، وفي حال توقف التصدير لأي سبب كان يتم تسليم كامل الكمية آنفة الذكر لوزارة النفط الاتحادية.
وأوضح أن كامل كمية الإنتاج حالياً تبلغ 280 ألف برميل يومياً حسب تقارير الإقليم، ويخصص منها 50 ألف برميل يومياً لأغراض الاستهلاك المحلي في الإقليم، ويسلم الباقي 230 ألف برميل يومياً، وكذلك أية زيادة مستقبلية في الإنتاج إلى سومو لأغراض التصدير).
وشدد على أن تخصص كمية 50 ألف برميل يومياً لأغراض الاستهلاك المحلي في الإقليم على أن تلتزم حكومة الإقليم بدفع كلف الإنتاج والنقل لهذه الكمية، وأن تؤول إيرادات بيع المشتقات النفطية إلى الخزينة العامة الاتحادية بعد خصم كلف الانتاج والنقل والتصفية.
ولفت إلى أنه في حالة حاجة الإقليم تقوم وزارة النفط الاتحادية أصولياً بتجهيز الإقليم بكميات من المنتوجات، وبما لا يتجاوز ناتج تصفية 15 ألف برميل نفط خام يومياً، وتقوم لجنة مشتركة من وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم بتقييم حاجة الإقليم الفعلية من المنتوجات النفطية لغرض تخصيصها، على أن ترفع تقريرها خلال أسبوعين إلى مجلس الوزراء الاتحادي للبتّ فيه.
وبين المجلس أن النقطة الثانية تخص ملف الإيرادات غير النفطية، حيث تقوم حكومة الإقليم بتسليم مبلغ (120) مليار دينار كدفعة أولية تخمينية عن حصة الخزينة العامة للدولة من الإيرادات غير النفطية لشهر أيار إلى وزارة المالية الاتحادية، على أن تجري تسويتها بعد إكمال التدقيق.
وتابع: “يشكل فريق عمل من وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزارة المالية وديوان الرقابة المالية في الإقليم، لغرض تصنيف الإيرادات غير النفطية وتدقيقها وتحديد حصة الحكومة الاتحادية منها بدءاً من شهر أيار 2025، مع مراعاة قيم معدلات الإيرادات غير النفطية حسب موازين المراجعة المذكورة في التقارير المشتركة بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة في الإقليم، منذ سريان قانون الموازنة العامة الاتحادية النافذ، وعلى أن يقدم الفريق تقريره خلال أسبوعين إلى مجلس الوزراء الاتحادي للبتّ فيه.
وأشار إلى تشكل لجنة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لاستكمال توطين الرواتب في الإقليم وفق قرار المحكمة الاتحادية على أن تنجز مهمتها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويكون التمويل بنهاية المدة المذكورة للرواتب الموطّنة حصراً.
ولفت إلى أنه يتم تشكيل فريق من وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزارة المالية وديوان الرقابة المالية في الإقليم، لغرض تحديد مقدار تجاوز حصة الإقليم من الإنفاق الفعلي وكيفية معالجته وفق قانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام (2023-2024-2025) على أن يرفع تقريره خلال مدة اقصاها أسبوعان إلى مجلس الوزراء الاتحادي.
وأوصى وزارة المالية بصرف رواتب موظفي الإقليم لشهر أيار كبداية لتطبيق الاتفاق بعد تأييد وزارة النفط الاتحادية/ شركة سومو استلام كامل كمية النفط المذكورة في الفقرة أولاً / 1 (230 ألف برميل يومياً حالياً). في ميناء جيهان حسب القانون، مؤكداً أنه تكون بداية المدد المذكورة في هذا القرار بدءا من تاريخ اقراره في مجلس ا لوزراء.
