حرية – (19/1/2021)
أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بأنه لا تنازل عن الموعد المبكر لإجراء الانتخابات.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت – حرية – نسخة منه، (19 كانون الثاني 2021)، أن رئيس الوزراء قال خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم وشهدت إستضافة رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، إنه “سبق أن حددنا تاريخ السادس من حزيران القادم موعدًا للإنتخابات المبكرة، وجاء هذا الموعد إيفاءً بتعهداتنا بإجراء الإنتخابات خلال عام من تولينا المسؤولية”.
وأضاف، “منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة، وضعنا كل إمكانيات الدولة لدعم مفوضية الإنتخابات، وهي مفوضية جديدة تضم قضاة أكفاء بحاجة الى كل اشكال الدعم والمساندة”.
وتابع، “أكّدنا طوال الفترة الماضية، وعبر نقاشات مع جميع القوى السياسية والفعاليات القانونية والشعبية، أن الحكومة لن تجري انتخابات كيفما اتفق، واشترطنا ضمان انتخابات حرّة ونزيهةً وعادلة، وبذلنا كل الجهود لضمان الأمن الانتخابي”.
وأشار إلى ان “الحكومة قادرة على ضمان أمن الانتخابات في يوم السادس من حزيران القادم، عبر خطط عسكرية وأمنية نعد لها منذ أشهر، وعبر تدريبات وممارسات تقوم بها المؤسسات الأمنية، استعدادا ليوم الانتخابات”.
وبين، “حرصنا على توفير موازنة المفوضية، ووجّهنا بتذليل كل العقبات التي تواجهها، وصوّتنا، في الجلسة السابقة، لصالح التسجيل البايومتري لكل الموظفين في الدولة، ونحن داعمون لإكمال التسجيل فهو الطريق الأمثل لمنع التلاعب بنتائج الانتخابات”.
وأضاف، “معظم القوى السياسية أكدت لنا دعمها المفوضية، لكن المفوضية اكدت في اقتراحها الذي قدمته الى مجلس الوزراء أن القضية ذات أبعاد فنية مهمة، وأنها حريصة على نزاهة الإنتخابات وتساوي الفُرص أمام الجميع لخوض العملية الانتخابية بعدالة”.
وأوضح، “الاقتراح المقدم من مفوضية الانتخابات هو أن يصار إلى تمديد مواعيد الترشيح، ومنح وقت أطول لاستكمال جدول العملية الانتخابية على أكمل وجه، وهذا ليس حيادا عن مبدأ الانتخابات المبكرة، فهي قائمة على كل حال، ولن يتم التنازل عنها وهي مطلب شعبي أيّدته المرجعية، وجزء من البرنامج الحكومي”.
وقال، “الشعب العراقي يستحق انتخابات مبكّرة عادلة برقابة دولية حقيقية وإجراءات نزيهة وهذا الاستحقاق أمانة في أعناقنا، ونحن داعمون لمفوضية الانتخابات كي تتصدى لدورها التاريخي في هذه المرحلة لضمان إنجاح الانتخابات”.
وبين، أن “الحكومة تشكّلت في ظرف إجتماعي واقتصادي وسياسي وأمني صعب جداً، ولم نستسلم بل وقفنا مستندين إلى واجب الوطنية العراقية، وبذلنا كل جهودنا لتفكيك العُقد والازمات”، مبينا أن “الحكومة مَنعت الانهيارات بسبب السياسات الخاطئة خلال السنوات الماضية ، وأعادت التوازن الى الوضع العراقي في كل المستويات”.
