حرية – (2/8/2022)
أعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الثلاثاء، تأييده لمبادرة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لإيجاد صيغة حلّ بشأن الأحداث التي تشهدها البلاد.
وقال الحلبوسي في تغريدة على “تويتر” (2 آب 2022)، “نؤيد مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء لإيجاد صيغة حلٍّ بشأن الأحداث التي تشهدها البلاد”.
وأضاف، “ونؤكد أهميةَ جلوس الجميع إلى طاولة الحوار، والمضي بخطوات عملية؛ لحل الأزمة الراهنة، وصولًا إلى انتخابات نيابية ومحلية وفق توقيتات زمنية محدَّدة”.
قال رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، في وقت سابق، إن توجيهات رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تتفق مع دعوات الحوار وخارطة الطريق لحل الأزمة.
وذكر العبادي في تغريدة على “تويتر” (1 آب 2022): “أعلن تأييد مضامين بيان الاخ رئيس الوزراء الخاص بالأزمة الحالية، وهي تلتقي مع مبادرتنا ودعواتنا للحوار والاتفاق على خارطة حل للأزمة الراهنة”.
وأضاف، “أدعو الأطراف كافة الإستجابة لها، والبدء بحوارات جادة وصادقة خدمة للشعب والدولة”.
وأطلق رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، دعوة إلى الكتل السياسية وجماهيرها، بضرورة الجلوس على طاولة واحدة للحوار، وحل الأزمة الراهنة.
وقال الكاظمي في بيان صدر عنه، (1 آب 2022): “أخاطبكم ونحن قد دخلنا شهر محرم الحرام… شهر التضحية والصبر والحكمة والعقلانية.. أذكّر الجميع في البداية بقول أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام): “اكْظِمِ الْغَيْظَ، وتَجَاوَزْ عِنْدَ الْمَقْدَرَةِ، واحْلُمْ عِنْدَ الْغَضَبِ، واصْفَحْ مَعَ الدَّوْلَةِ، تَكُنْ لَكَ الْعَاقِبَة”.
وأضاف، “يشهد عراقنا الغالي احتقاناً سياسياً كبيراً قد ينذر -لا سمح الله إذا لم يتدخل العقلاء- بعواقب وخيمة. وبينما أخذنا جميع الإجراءات، والتدابير اللازمة لضبط الوضع، والحفاظ على الأمن، ومنع هدر الدم العراقي، ندعو جميع الأطراف إلى التهدئة، وخفض التصعيد؛ للبدء بمبادرة للحل على أسس وطنيّة”.
ودعا الكاظمي، “الجميع إلى عدم الانسياق نحو الاتهامات، ولغة التخوين، ونصب العداء والكراهية بين الإخوان في الوطن الواحد، وأدعو جميع الأطراف إلى الجلوس على طاولة حوار وطني؛ للوصول إلى حلّ سياسي للأزمة الحالية، تحت سقف التآزر العراقي، وآليات الحوار الوطني”.
ووجه الكاظمي رسالة إلى المتظاهرين، قائلاً: إن “رسالتكم واضحة، والتزامكم بالهدوء والتنظيم واجب، ومحط تقدير؛ وقد حان الوقت الآن للبحث في آليات إطلاق مشروع إصلاحي يتّفق عليه مختلف الأطراف الوطنية، وأنا على يقين بأنّ في العراق ما يكفي من العقلانية، والشجاعة؛ للمضي بمشروع وطني يخرج البلد من أزمته الحالية”.
وأشار إلى أن “على القوى السياسية أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية والقانونية، فحكومة تصريف الأعمال قامت بكل واجباتها رغم تجاوزها السقف الزمني الذي رسمته التوقيتات الدستورية لتشكيل حكومة جديدة؛ مما يعد خرقاً دستورياً، ومع كلّ ذلك فنحن كنّا وما زلنا مستعدين لتقديم كلّ المساعدة؛ للوصول إلى صيغة حلّ مرضية للجميع، وبما يحفظ السلم الاجتماعي، واستقرار مؤسسات الدولة ومصالح الناس”.
وتابع: “من هذا المنطلق وحرصاً على الدولة ومؤسساتها، وحقناً للدمّ العراقي، واحتراماً لقدسية هذه الأيام؛ أدعو جميع الأطراف إلى تبني أجواء التهدئة، ودعم مؤسسات الدولة من خلال الآتي:”.
1- على الإخوة المتظاهرين التعاون مع القوات الأمنية، واحترام مؤسسات الدولة، وإخلائها، والالتزام بالنظام العام.
2- على القوات الأمنية الدفاع عن الممتلكات العامة والخاصة، والمؤسسات الرسمية، ومنع أي اعتداء عليها بكلّ الطرق القانونية.
3- الدعوة إلى حوار وطني عبر تشكيل لجنة تضمّ ممثلين عن كلّ الأطراف لوضع خارطة طريق للحلّ.
