بغداد – السبت 21 شباط 2026 – خاص – أعداد القسم التحليلي
قراءة شاملة في القرار العراقي وموقع إقليم كردستان
في كل لحظة توتر إقليمي، يعود السؤال ذاته إلى الواجهة هل يدير العراق استحقاقاته الداخلية وفق أولويات دستورية ثابتة، أم أن إيقاع القرار يتباطأ بانتظار ما ستؤول إليه تفاهمات العواصم الكبرى؟
تعبير “الدولة المؤجلة” لم يعد توصيفاً إعلامياً، بل بات مفهوماً سياسياً يفسّر حالة متكررة منذ 2003 استحقاقات داخلية تتريث، ومؤسسات تتباطأ، وتحالفات تعيد التموضع تبعاً لمسار التوازنات الإقليمية.
هذا النمط لا يرتبط بحدث واحد، بل هو سلوك سياسي يتجدد مع كل تصعيد خارجي، سواء كان أمريكياً–إيرانياً، أو مرتبطاً بملفات أمنية واقتصادية أوسع.
أولاً: لماذا يصبح الخارج محدداً لإيقاع الداخل؟
الموقع الجيوسياسي المعقّد
العراق ليس دولة هامشية في الإقليم هو نقطة تماس بين نفوذ أمريكي عسكري–أمني، وعمق إيراني سياسي–اجتماعي، ومصالح تركية وخليجية وأوروبية متداخلة هذا التشابك يجعل أي تصعيد خارجي ينعكس مباشرة على التوازنات الداخلية.
التعددية السياسية ذات الامتدادات الخارجية
القوى السياسية العراقية ليست متجانسة في رؤيتها للعلاقات الخارجية بعض الأطراف ترى في واشنطن شريكاً استراتيجياً، وأخرى تعتبر طهران عمقاً سياسياً وأمنياً، وأطراف ثالثة تميل إلى مقاربة براغماتية متوازنة عند كل أزمة إقليمية، يتحول هذا التباين إلى حالة حذر جماعي، فيسود منطق “الانتظار”.
الاقتصاد الريعي وحساسية القرار المالي
يعتمد العراق على النفط كمصدر رئيس للإيرادات أي توتر إقليمي قد يرفع الأسعار مرحلياً، لكنه يضاعف المخاطر المرتبطة بالإمدادات، والتحويلات المالية، وحركة الاستثمارهذا الواقع يجعل القرار السياسي أكثر تحفظاً في أوقات الاضطراب.
ثانياً: هل الانتظار تكتيك عقلاني أم عجز بنيوي؟
الانتظار في السياسة ليس خطيئة بحد ذاته أحياناً يكون التريث ضرورياً لتجنب الاصطفاف الخاطئ أو القرار المتسرع لكن الإشكالية تبدأ عندما يتحول التريث إلى نمط دائم، ويصبح تأجيل الاستحقاقات الدستورية جزءاً من إدارة الحكم، الدولة القادرة تُوازن بين قراءة الخارج وحسم الداخل أما الدولة المؤجلة فتربط استقرارها الداخلي بنتائج تفاوض لا تشارك فيه بشكل مباشر.
ثالثاً: إقليم كردستان… نموذج مختلف في إدارة العلاقة مع الخارج؟
عند مقارنة بغداد بإقليم كردستان، يظهر اختلاف في أسلوب إدارة العلاقة الإقليمية والدولية.
شبكة علاقات مبكرة ومستمرة، قيادة الإقليم بنت قبل وبعد 2003، علاقات مباشرة مع عواصم إقليمية ودولية هذا منحها هامش حركة أوسع في التفاعل مع المتغيرات دون انتظار طويل لمآلات الخارج.
حضور دولي منظم
للإقليم تمثيل سياسي–اقتصادي في عدد من العواصم عبر مكاتب علاقات خارجية تعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية العراقية هذا الحضور أتاح للإقليم صياغة خطاب مباشر مع الفاعلين الدوليين، دون أن يتعارض رسمياً مع السياسة الخارجية الاتحادية.
إدارة الأزمات بمنطق التوازن
رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي مر بها الإقليم، إلا أن خطابه الخارجي ظل غالباً منسجماً مع الإطار العام للدولة، مع احتفاظه بهامش تفاوض خاص في الملفات الاقتصادية والطاقة.
رابعاً: هل يعني ذلك أن الإقليم “مستقل قرارياً”؟
ليس بالضرورة الإقليم يعمل ضمن الدستور العراقي، والخطاب الرسمي للسياسة الخارجية يبقى بيد الحكومة الاتحادية لكن الفارق يكمن في سرعة الحركة والمرونة السياسية.
بينما تميل بغداد أحياناً إلى انتظار اتضاح التوازنات الكبرى قبل اتخاذ خطوات حاسمة، يتحرك الإقليم غالباً وفق مقاربة “الانخراط المباشر” مع الفاعلين الإقليميين، ما يمنحه قدرة أعلى على امتصاص الصدمات.
خامساً: أثر “الدولة المؤجلة” على المشهد الوطني
تآكل الثقة المؤسسية، حين تُربط القرارات الداخلية بتفاهمات خارجية، تتراجع ثقة المواطن بفاعلية النظام السياسي.
تعزيز الانقسام السردي
يصبح النقاش السياسي داخلياً انعكاساً لصراع محاور خارجية، بدل أن يكون نقاشاً حول أولويات وطنية.
إضعاف الاستثمار والاستقرار الاقتصادي
الأسواق لا تحب الانتظار المستثمر يبحث عن وضوح القرار، لا عن دولة تربط حركتها بتقلبات الإقليم.
تحويل العراق إلى ساحة رسائل بدلاً من أن يكون العراق وسيطاً أو جسراً، يصبح أحياناً ساحة لتبادل الإشارات بين أطراف متنازعة.
سادساً: كيف يمكن الخروج من نمط التأجيل؟
تثبيت مبدأ استقلال الاستحقاق الداخلي، الانتخابات، تشكيل الحكومات، تشريع القوانين… يجب أن تسير وفق الجدول الدستوري لا وفق تقويم التوتر الإقليمي.
توحيد الخطاب السيادي
لا يمكن لدولة أن تتعامل مع الخارج بخطابات متعددة ، تعدد الرؤى مشروع، لكن الموقف الرسمي يجب أن يكون واحداً.
إعادة تعريف العلاقة مع القوى الكبرى
العلاقة مع واشنطن أو طهران يجب أن تُبنى على أساس المصالح الوطنية لا على منطق الاصطفاف.
تنويع الاقتصاد
كلما قلّ الاعتماد الأحادي على النفط، زادت قدرة الدولة على اتخاذ قرارات مستقلة دون خوف من الارتدادات المالية.
الاستفادة من تجربة الإقليم
ليس المطلوب نقل نموذج إداري، بل استلهام فكرة المرونة في إدارة العلاقات الدولية ضمن إطار دستوري واضح.
خاتمة تحليلية
العراق لا يعيش خارج الجغرافيا السياسية للمنطقة، ولا يمكنه تجاهل توازنات القوى الكبرى.
لكن الفرق بين الدولة الفاعلة والدولة المؤجلة هو أن الأولى تقرأ الخارج وتتصرف، بينما الثانية تقرأ الخارج وتنتظر.
إقليم كردستان أظهر قدرة على بناء شبكة علاقات تمنحه هامش حركة أكبر، فيما تبقى بغداد مطالبة بإعادة بناء مفهوم القرار السيادي بحيث لا يصبح كل تصعيد إقليمي سبباً لتأجيل الداخل.
السؤال لم يعد: ماذا ستفعل العواصم الكبرى؟
بل: هل يملك العراق الإرادة السياسية ليكون فاعلاً لا منتظراً؟
