حرية -26/5/2023
أعربت حكومة إقليم كردستان، يوم الجمعة، عن رفضها الشديد للتعديلات التي أُجريت على الموازنة المالية الاتحادية للعام 2023 والتي تمس حصة الإقليم منها.
وقالت الحكومة في بيان اليوم، إن التعديلات التي أجراها بعض أعضاء اللجنة المالية في البرلمان العراقي، بالتاريخ الموافق 25/5/2023 ضد إقليم كردستان، بشأن مشروع قانون الموازنة، غير دستورية ومخالفة للاتفاق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.
واعتبر البيان أيضا أن هذه التعديلات “ضد مبادئ اتفاق حكومة ائتلاف إدارة الدولة وبرنامج التشكيلة الحكومية الحالية الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب”.
وتابع البيان “نحن كحكومة إقليم كردستان لن نقبل بأي شكل من الأشكال هذا القمع وانتهاك حقوق شعب كردستان ولن نلتزم بأي قرار آخر غير الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حكومة السيد السوداني”.
صوتت اللجنة المالية النيابية، أمس الخميس 25 من شهر أيار الجاري، على الزام إقليم كردستان بدفع 10% بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه، فيما ضمّن ذلك بتعديلات الموازنة التي تجري مناقشتها.
و إن هذا الاجراء جاء ضمن تعديلات اللجنة على قانون الموازنة والتي تجري مناقشتها ضمن اللجنة تمهيداً لتقديمها الى البرلمان لاقرارها.
وكان عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند كشف، أمس، عن تصويت اللجنة على تعديل فقرات متعلقة بالإقليم في قانون الموازنة، تخص تسليمه النفط.
المقترحات تمت بحضور نواب الاتحاد الوطني الكردستاني في الاجتماع.
وكانت حكومة اقليم كردستان، أعلنت أول أمس الأربعاء، عن رفضها إجراء أي تغيير على المواد والبنود التي تتضمن المستحقات المالية للإقليم والمدرجة في مسودة قانون الموازنة العراقية العامة للسنوات الثلاث المقبلة.
من جانبهم، رفض نواب في كتلة الحزب الديمقراطي التعليق على القرار.
وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، قال إن السبت المقبل سيصوّت البرلمان على مشروع قانون الموازنة.
وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، في الـ13 من مارس/آذار الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، والتي زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.
وكانت حكومة إقليم كردستان طبقت القرار رقم (64) والصادر منذ عام 2016 سياسة التقشف المالي عبر برنامج الادخار الاجباري للموظفين ماعدا القوات الأمنية ( الاسايش والبيشمركة)، اذ بدأ الادخار من 15% من رواتب الموظفين، مع استقطاع نسبة 50% من الراتب التقاعدي للدرجات الخاصة.
فيما عادت اللجنة المالية في برلمان كردستان في عام 2022 لتشكيل لجنة فرعية لإعداد تقرير حول اعادة نظام ادخار الرواتب والذي سيتم تقديمه الى رئاسة البرلمان عند الانتهاء منه.
ومؤخراً نفت حكومة الاقليم في مناسبات عدة تخفيض الرواتب او اعادة فرض الادخار الاجباري، معتبرة الامر بأنه “خطا احمر” لا يمكن المساس به.
