وكالة حرية | السبت 27 ايلول 2025
أعلنت السعودية وبلجيكا والدنمارك وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا واليابان والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة، عن إطلاق التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية.
ويأتي إنشاء هذا التحالف استجابة للأزمة المالية غير المسبوقة التي تواجه السلطة الفلسطينية، بهدف تثبيت أوضاعها المالية وضمان قدرتها على الحكم وتقديم الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن، وهي جميعها عناصر أساسية لاستقرار المنطقة وصون حل الدولتين، وفقاً لما ذكرته الخارجية السعودية في بيان صدر، اليوم السبت.
في السياق نفسه، وصفت الخارجية السعودية أن الانخراط الجماعي في الإجماع الدولي الواسع يعكس ضرورة منع انهيار السلطة الفلسطينية وحماية أسس السلام.
وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أول من أمس الخميس، عن دعم بلاده السلطة الفلسطينية بـ90 مليون دولار، كما أفاد بانطلاق التحالف الدولي الطارئ لدعم تمويل السلطة الفلسطينية بالتعاون مع عدد من الشركاء.
نهج مستدام
شدد وزراء خارجية الدول التي أطلقت “التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية” على أن المساعدات قصيرة الأجل غير كافية، مؤكدين أن التحالف سيعتمد نهجاً مستداماً وقابلاً للتنبؤ ومنسقاً، بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والشركاء الرئيسين، لتعبئة الموارد ودعم الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الجارية وضمان الشفافية والمساءلة الكاملة.
وطالب الوزراء إسرائيل بالإفراج الفوري عن جميع أموال المقاصة الفلسطينية ووقف أي إجراءات تعرقل أو تضعف السلطة الفلسطينية أو تهدد بانهيارها، محذرين من أن مثل هذه الممارسات لا تعرض سبل عيش الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية للخطر فحسب، بل تهدد أيضاً السلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكدوا أن التحالف مفتوح العضوية، ويرحب بانضمام جميع الدول والمنظمات الدولية إلى هذا الجهد الجماعي، مشددين على أن تعزيز الأسس المالية للسلطة الفلسطينية استثمار في السلام والاستقرار والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأسرها.
أزمة مالية
كان مكتب رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى أفاد في وقت سابق بأن المانحين تعهدوا تقديم 170 مليون دولار على الأقل لتمويل السلطة الفلسطينية. وأتى هذا الإعلان فيما يجتمع قادة العالم لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع سلسلة من الاعترافات الدولية الأخيرة بدولة فلسطين.
ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي ألقى كلمة أمام الجمعية العامة، الخميس، عبر الفيديو، أي دور مستقبلي لـ”حماس” في الحكم.
وتعاني السلطة الفلسطينية منذ فترة طويلة أزمة مالية، لكن مواردها تضررت بشكل أكبر بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة، مع قيام إسرائيل باحتجاز عائدات الضرائب المخصصة لها.
وفي الضفة الغربية، تدهورت الخدمات التي تقدمها في الأشهر الأخيرة، مع وقف إسرائيل تحويل عائدات الضرائب التي تبلغ 68 في المئة من موازنة السلطة، بحسب الناطق باسم الحكومة الفلسطينية محمد أبو الرب.
وأشار أبو الرب لوكالة “الصحافة الفرنسية” إلى أن مدارس الضفة بدأت متأخرة هذا العام وهي تفتح أبوابها ثلاثة أيام فقط في الأسبوع. وفي ما يتعلق بالرعاية الصحية، فإن نقص الأموال “أدى إلى خفض العمل إلى الحد الأدنى” ليقتصر على الحالات الطارئة ويؤثر على مخزون الأدوية.
وقال، إن الفلسطينيين الذين يعيشون في فقر تأثروا أيضاً، إذ ارتفع عددهم بنسبة تزيد على 150 في المئة منذ بداية الحرب، ومع عدم دفع المساعدات منذ أكثر من شهرين.
كذلك، أسهم في تدهور الأزمة تكثيف نقاط التفتيش الإسرائيلية في الضفة الغربية وخفض عدد تصاريح العمل لفلسطينيي الضفة داخل إسرائيل.
بروتوكول باريس لعام 1994
يخضع الاقتصاد الفلسطيني لبروتوكول باريس لعام 1994 الذي منح إسرائيل السيطرة الحصرية على حدود الأراضي الفلسطينية، ومعه الحق في تحصيل رسوم الاستيراد وضريبة القيمة المضافة نيابة عن السلطة الفلسطينية.
وتقول إسرائيل، إن بعض الأموال التي تحتجزها تهدف إلى سداد تكاليف مثل الكهرباء التي تبيعها للفلسطينيين.
لكن وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي أوقف كل المدفوعات للسلطة الفلسطينية قبل أربعة أشهر، قال إنه سيواصل العمل لجعل الحكومة الفلسطينية تنهار من خلال “الخنق الاقتصادي” لمنع إنشاء دولة فلسطينية.
من جانبه، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الأمم المتحدة، أمس الجمعة، السلطة الفلسطينية بأنها “فاسدة حتى النخاع”.
