حرية – (1/6/2024)
افتتح رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مركز البيانات الرقمي في وزارة الداخلية ومعمل تصنيع اللوحات المرورية، في العاصمة بغداد.
وجرى الافتتاح، بحضور وزراء الداخلية، والتخطيط، والاتصالات، والتعليم العالي، والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من المسؤولين الحكوميين والأمنيين.
وأشاد السوداني في كلمة له خلال الافتتاح بجهود العاملين في وزارة الداخلية والشركة العراقية المنفذة للمشروع، مؤكدا على أهمية مركز البيانات الرقمي في حفظ وتداول البيانات.
وأوضح أن الوزارة قطعت أشواطًا مهمة في تقديم الخدمة الإلكترونية للمواطنين، والتي بدأت بالجواز وسِمة الدخول، واليوم تتوج بإنجاز هذا المركز المخصص لجمع البيانات، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية ليست فقط جهة أمنية، بل هي أيضًا وزارة خدمية تتعامل مباشرة مع المواطن.
وأكد على أهمية التشاركية في البيانات بين الدوائر والمؤسسات المختلفة، مشددًا على أن جهوزية المعلومات سترفع من مستوى أداء وزارة الداخلية في مجال تعقب الجريمة.
وأوضح أن مركز البيانات الرقمي يتماشى مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء لضمان أمن البيانات وتشاركيّتها، والاعتماد على الأتمتة والتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمواطنين. وبحسب البيان، يعتبر هذا المركز جزءًا من مشروع الجواز الإلكتروني والفيزا الإلكترونية والبوابات الإلكترونية المبرم مع صندوق شهداء الشرطة، كما سيخدم وزارة الداخلية وتشكيلاتها كافة، مثل منظومات الجواز الإلكتروني، والفيزا الإلكترونية، والبطاقة الوطنية، ونظام تسجيل المركبات، وإجازات السوق، والأدلة الجنائية، ومديرية الهويات، وسيكون بإمكانه دعم الوزارات والقطاع الخاص في استضافة البيانات والنسخ الاحتياطي.
وذكر السوداني أن المركز يسع 200 كابينة بيانات رقمية، ويستوعب التطور والتوسع المستقبلي لـ 20 سنة مقبلة، وشُيِّد بمواصفات عالية تتيح له الاستمرار بالعمل لمدة 30 يومًا في حال انقطاع التيار الكهربائي الوطني تمامًا.
وخلال كلمته، قال السوداني أيضا: “حكومتنا هي حكومة خدمة، وعندما تتحقق الخدمة بسرعة ويسر وننال رضا المواطن عندها نكون حققنا هدفنا”.
وأكد على أن السرعة والدقة والأمان للمعلومات أمر مطلوب، وأنه تم عقد اجتماع للجنة العليا للتحول الرقمي لتأكيد أهمية عدم تشتت الجهود من خلال كثرة اللجان.
وشدد على أن توجيهاته تتضمن التعامل مع كل ما يصدر من اللجنة العليا للتحول الرقمي كمنهاج عمل واجب التنفيذ، وأن عملية حفظ المعلومات اليوم تعتمد على نظام أمن سيبراني للحفاظ على أمن المعلومات، مؤكدا ضرورة مواكبة التسارع في التطور الإلكتروني، وأهمية التشاركية في البيانات بين الوزارات والمؤسسات المختلفة، لتوفيرها لوزارة التخطيط والبنك المركزي وشبكة الحماية الاجتماعية.
واختتم السوداني كلمته بالتأكيد على أن التشاركية في المعلومات تمكّن من التعامل مع الجريمة بإجراءات سريعة، وأن جهوزية المعلومات سترفع الأداء في تعقب المجرمين.
