حرية – (12/3/2023)
افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قبل قليل، مؤتمر العراق للمناخ الذي تستضيفه البصرة، وبمشاركة دولية وإقليمية وحكومية.
وأكد سيادته في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر، أن الحكومة ماضية في برنامجها الذي أولى معالجة تأثيرات التغيرات المناخية أهمية خاصة، وقد وضعت معالجات عدّة لتخفيف الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي ترافق التغيّر.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية متابعة كل ما يتعلق بتنفيذ الرؤية العراقية للعمل المناخي، وبصورة خاصة، مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، وجهود الحفاظ على حقوق العراق في مياه نهري دجلة والفرات.
كما أطلق سيادته خلال المؤتمر، مبادرة كبرى لزراعة 5 ملايين شجرة ونخلة في عموم محافظات العراق.
وفي ما يأتي أهم ما جاء في كلمة سيادته خلال افتتاح المؤتمر:
🔷 أعلن على بركة الله افتتاح مؤتمر العراق للمناخ، ليؤسس مرحلة جديدة لمواجهة الآثار الشديدة للتغيرات المناخية على العراق.
🔷 التغيرات المناخية التي تمثلت بارتفاع معدلات درجات الحرارة، وشُحّ الأمطار، وازدياد العواصف الغبارية، مع نقصان المساحات الخضراء، هددت الأمن الغذائي والصحي والبيئي والأمن المجتمعي.
🔷 تضرر اكثر من 7 ملايين مواطن، عانت مناطقهم الجفاف، ونزحوا بمئات الألوف لفقدانهم سبل عيشهم المعتمدة على الزراعةِ والصيد، وأكثر ما يُؤسف له الجفافُ الشديد الذي أصاب أهوارنا الجميلة.
🔷 الأولوية الوطنية للحد من التغير المناخي تمثلت بتقديم المساهمة المحددة وطنياً لخفض الانبعاثات، وإعداد الستراتيجيات الوطنية للبيئة والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوّث.
🔷 نعمل على إعداد رؤية العراق للعمل المناخي لغاية العام 2030.
🔷 وجّهنا بعقد هذا المؤتمر ليمثل بداية انطلاقة واعدةٍ في العمل البيئي والمناخي تتناسبُ وحجم التحديات التي نواجهها.
🔷 سعت الحكومة ضمن برنامجها الحكومي لمنح الاولوية لمواجهة آثار التغيرات المناخية عبر عدد من المشاريع التي تسهم في تقليل الانبعاثات.
🔷 المشاريع تتضمن إنشاء محطات الطاقة المتجددة، وتأهيل مواقع الطمر الصحي المغلقة، ومشاريع مكافحةِ التصحر، وتقنيات الرّي المقنِّنة للمياه، ومعالجاتِ المياه الثقيلة.
🔷 وقعنا مؤخراً عقود جولة التراخيص الخامسة لاستثمارِ الغاز المصاحب ووقف حرقهِ لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبٍ كبيرة.
🔷 ماضون في توقيع عقودٍ لإنشاء محطات توليد الطاقة من المصادرِ المتجددة، لتغطي ثلث حاجتنا من الكهرباء بحلول العام 2030.
🔷 سيتولى المجلس الوزاري الاقتصادي وضع إطارٍ زمني، لتنفيذِ مشاريع ستراتيجيات التنوع البيولوجي ومكافحةِ التلوث ، ووثيقة المساهمة الوطنية لخفضِ الانبعاثات.
🔷 وجّهنا بتوسعة المبادرة الوطنية لخفض الانبعاثات لتشمل مختلف القطاعات، وتشكل حُزمة مشاريع تقليل الزخمِ المروري في بغداد أحد الحلول لخفض الانبعاثات.
🔷 نعلن عن إطلاقِ مبادرة كبرى للتشجير، تشمل زراعة 5 ملايين شجرة ونخلة في عموم محافظات العراق، يرافقها إطلاق دليل وطني للتشجير الحضري ولأوّل مرّة في العراق.
🔷 أطلقنا مشروع تنمية الغطاء الطبيعي بهدف مكافحة التصحر من خلال تعاقدات مهمة مع شركات عالمية متخصصة وبالذات في مناطق نشوء العواصف الترابية محلياً.
🔷 محافظة البصرة لها الأولوية في تنفيذ هذه المشاريع بسبب وضعها البيئي الحرج. فرعاية بيئة البصرة، هي المعيار لجدّية الحكومة في معالجة ملف التأثيرات البيئية.
🔷 سيخصص مجلس الوزراء جلسات دورية لمتابعة تنفيذ أجندة العراقِ المناخية، وتنفيذ المشاريع البيئية.
🔷 أدعو الدول الصديقة ومنظمات الأمم المتحدة كافةـ لدعمنا في مواجهة آثار التغيرات المناخية.
🔷 ندعو الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية البيئية، لتعزيز بنود التعاون الدولي في الإدارة المشتركة لأحواض الأنهار العابرة للحدود، والحفاظ على حقوق الدول المتشاطئة.
🔷 إن الانفراد بالتحكم بالمياه في دول المنبع يزيد من هشاشة الدول في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.
🔷 سندعو لمؤتمر إقليمي يعقد في بغداد قريباً، لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وتبادل الخبرات والبرامج بين دول الإقليم في مواجهة التأثيرات المناخية.
🔷 أشكر كلَّ الجهات التي أسهمت بالإعداد لهذا المؤتمر، والشكر الخاص لبعثة الأمم المتحدةِ في العراق التي شاركتنا في الإعداد.
