حرية ـ (3/6/2025)
في موقف شرعي صارم وموقف وطني نابع من المسؤولية الأخلاقية والدينية، أصدر مكتب المرجع الديني الأعلى سماحة السيد علي الحسيني السيستاني فتوى صريحة بتحريم بيع أو شراء بطاقة الناخب الإلكترونية، محذّرًا من خطورة هذا الفعل على نزاهة العملية الانتخابية، ومؤكدًا أن المال المدفوع مقابلها يُعد من السحت الحرام.
وجاء في نص الفتوى المنشورة على الموقع الرسمي لمكتب سماحته:
“لا يجوز بيع أو شراء بطاقة الناخبين، وثمنها من السحت الحرام؛ لأنها تفضي إلى استحواذ الفاسدين من ذوي المال السياسي والنفوذ على الأصوات الكثيرة، وفيه إعانة على الإثم والعدوان، وتهاون في أداء الشهادة وإضاعة للأمانة وتفريط بالمسؤولية، ويفتح باباً للرشوة والغش والتزوير.”
الفتوى لم تكتفِ بتحريم الاتجار بالبطاقات، بل شددت على أن قبول المال أو الهدايا أو السلات الغذائية من المرشحين مقابل التصويت لهم هو شكل من أشكال الرشوة المحرمة شرعًا، وهو ما يعكس رفضًا قاطعًا لكل أساليب شراء الذمم وتزييف إرادة الناخبين.
وفي السياق ذاته، أصدرت لجنة الفتوى في المجمع الفقهي العراقي فتوى مماثلة أكدت فيها على حرمة هذه الممارسات، معتبرة أن ما يُدفع مقابل بيع البطاقة أو التصويت هو من المال الخبيث الذي يهدد القيم والمبادئ والمستقبل الديمقراطي للعراق.
الرسالة واضحة: لا تصوت للفاسدين ولا تبيع وطنك
هذه الفتاوى تمثل نداءً وطنيًا وأخلاقيًا لكل العراقيين:
لا تبيع صوتك… لا تساهم في صعود الفاسدين… ولا تفرط بأمانة الشهادة الانتخابية.
إن المشاركة النزيهة في الانتخابات هي مسؤولية شرعية ووطنية، والتصويت يجب أن يكون للأصلح، لا لمن يدفع أكثر.
يمكنكم الاطلاع على نص الفتوى من المصدر الرسمي لمكتب سماحة السيد السيستاني عبر الرابط التالي:
https://www.sistani.org/arabic/archive/24569
