حرية – (10\2\2021)
أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاربعاء، تقديم حزمة من الإجراءات المقترحة الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمناقشتها، فيما اعتبرت أن الوضع الوبائي مقلق جداً.
وذكر بيان للوزارة، تلقت – حرية – نسخة منه، (10 شباط 2021)، أنه “إنطلاقا من مسؤوليتها الوطنية و التزاما بمهامها وواجباتها بموجب قانون الصحة العامة النافذ، تشير مؤشراتنا الوبائية الصادرة عن مراكز الرصد الوبائي الى أن الوضع الوبائي في العراق أصبح مقلقا جدا و نسب الإصابة والحالات المرضية الحرجة في تصاعد مع استمرار التهاون في تطبيق الاحتياطات الوقائية من قبل المواطنين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية”.
وأضاف أن “السيطرة على الوباء مسؤوليتنا جميعا و لاتخص وزارة الصحة وحدها، والمواطن الكريم هو نقطة الارتكاز الرئيسية في نجاح خطط السيطرة على الوباء وكذلك تتحمل مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني ورؤساء العشائر وكل أطياف المجتمع المسؤولية في أنجاح تلك الخطط”.
وقالت الوزراة “لقد تكرر رصد فرقنا الصحية الرقابية وللاسف الشديد حالة التراخي والاستهانة بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصحية بشكل مستمر وخاصة ضعف نسب ارتداء الكمامات والتباعد البدني من قبل المواطنين في معظم المرافق الحيوية ومؤسسات الدولة”، مبينة “نرى هناك إصرارا واضحا من قبل المواطنين في التقليل من أهمية البيانات الصادرة من وزارة الصحة حول خطورة الوضع الوبائي وإحتمالية ازدياد الاصابات الى مستويات قد تفقد مؤسساتنا الصحية السيطرة فيها على استيعاب عدد المرضى و تعرض حياة العديد من الأحبة الى الخطر”.
وأكدت على “ضرورة تطبيق الاجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامات و تدعو الى إعتباره واجبا وطنيا وأخلاقيا، لأن المسؤولية الأخلاقية والشرعية تقتضي الحفاظ على النفس وحماية الآخرين وعدم تعريض الآخرين للخطر من خلال نقل الفيروس والتسبب بالعدوى والمرض بدون ظهور الأعراض عند الشخص الناقل للعدوى”.
وشددت على “ارتداء الكمام والتباعد البدني والمواظبة على غسل و تعقيم اليدين”، مبينة أنها “الإجراءات الوقائية الموثوقة علميا والكفيلة بقطع سلسلة انتشار العدوى بين الناس وانحسار الوباء، وقد اثبتت الدراسات و الدلائل العلمية بأن هذه الإجراءات هي الطريق الأقصر لانحسار الوباء وتقليل الوفيات وعودة الحياة الاقتصادية لسابق عهدها وأنها اكثر فعالية من الأجراءات الصحية الأخرى”.
ودعت الوزارة المواطنين جميعا الى “أخذ الامر بجدية واهتمام كبير و مسؤولية اخلاقية ووطنية بسبب الخطورة العالية للوضع الوبائي ولأهمية تطبيق الإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمام والتباعد البدني”، مؤكدة على “الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية كافة بتنفيذ الاجراءات الوقائية بشكل صارم داخل المؤسسات وعدم السماح مطلقا للموظفين والمراجعين بالدخول الى مؤسساتها بدون ارتداء الكمام”.
وأشارت وزارة الصحة الى أنها “قد قدمت حزمة من الإجراءات المقترحة الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمناقشتها وإقرارها في الاجتماع القادم، وهذه الحزمة أولية وهناك مقترحات أخرى تشمل إجراءات أشد صرامة وحزم إذا استمر الوضع الوبائي بالتدهور لا سامح الله في حال استمرار التهاون من قبل المواطنين والمؤسسات بالإجراءات الوقائية وعدم الجدية والحزم في تطبيقها”.
وأكدت الوزارة على الجهات الصحية الرقابية بـ “تشديد الرقابة على المطاعم والمقاهي والمولات والمتنزهات وغيرها من المرافق ذات التجمعات البشرية واتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة بحق المخالفين”.
ودعت بالجهات الامنية والقضائية “بمساندة الجهات الصحية لتمكينها من تأدية واجباتها لمتابعة تنفيذ الاجراءات الوقائية ومحاسبة المقصرين”، ودعت “دواوين الاوقاف الشيعية والسنية والمسيحية والديانات الأخرى للأهتمام ومتابعة تطبيق الاجراءات الوقائية بشكل تام في المراقد المقدسة والمزارات الشريفة والمساجد والحسينيات والكنائس والمعابد ومنع الزائرين من دخول الاماكن الدينية كافة بدون ارتداء الكمام وتطبيق قواعد التباعد”.
كما ودعت “القنوات الاعلامية كافة ومنظمات المجتمع المدني ورجال الدين ورؤساء العشائر في تكثيف نشاطاتهم التوعوية لتطبيق الاجراءات الصحية الاحترازية”.
وطمأنت وزارة الصحة والبيئة جميع المواطنين “بجاهزية مؤسساتها الصحية للتعامل مع هذه الزيادة في الاصابات وذلك بتوفير كل الامكانيات اللازمة من الادوية والمستلزمات الضرورية لعلاج المرضى”، مؤكدة “انطلاق حملات التحصين المواطنين باللقاحات ضد كوفيد ١٩ خلال الأيام القليلة القادمة للفئات ذات الخطورة العالية تليها الفئات الأقل خطورة من أهلنا وأحبتنا المواطنين”.
