حرية – (2/2/2022)
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الأربعاء، عن إنتاج أكثر من 500 منتج يصنع محلياً بمواصفات قياسية، فيما شكت من عزوف المؤسسات الحكومية ودوائر الدولة عن تأمين احتياجاتها.
وقال المكتب الإعلامي للوزارة، في تصريح له ، إنّ “وزارة الصناعة والمعادن تعدّ ركيزة اساسية للسياسة الصناعية في العراق من خلال إدارة وتطوير الشركات الحكومية بالاضافة الى دعم واسناد شركات القطاع الخاص والمختلط”، لافتاً إلى أنّ “الوزارة تتولى مسؤولية إدارة 28 شركة عامة و176 معملاً لمختلف الصناعات الخفيفة والثقيلة مثل الصناعات الكيمياوية والانشائية والنسيجية والدوائية والبتروكيمياوية والاستخراجية وغيرها”.
وأضاف المكتب، أن “هذه التشكيلات تنتج ما يقرب من 500 منتج منوّع، وكلها ذات قيمة مضافة تزيد عن 30% وبمواصفات قياسية معتمدة لدى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية”.
وتابع: “مع ذلك تعاني الوزارة وتشكيلاتها من عزوف المؤسسات الحكومية ودوائر الدولة الأخرى من تأمين احتياجاتهم من الوزارة واللجوء بدلاً من ذلك إلى الاستيراد أو التعاقد مع جهات محلية غير رصينة لتوفير منتجات وخدمات أغلبها يكون غير مطابق للمواصفات وذات كلفة أعلى بالعملة الصعبة رغم وجود مادة صريحة وواضحة في الموازنة الاتحادية تلزم جميع دوائر الدولة بتأمين احتياجاتها من وزارة الصناعة شريطة أن تكون القيمة المضافة أكثر من 30% وفي حالة عدم تمكن الوزارة من ذلك وقتها تستطيع أن تلجأ الى الاستيراد”.
ولفت إلى أن “الوزارة تعاني أيضاً من عدم تفعيل تطبيق قانون حماية المنتج المحلي رقم 11 لسنة 2010 وكذلك قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 وإغراق الاسواق المحلية بمنتجات أجنبية رديئة بسبب عدم متابعة ذلك جدياً من قبل الجهات المعنية في دوائر الجمارك والمنافذ الحدودية وغيرها”.
وأشار إلى “قلة التخصيصات المالية للوزارة التي يتم تخصيصها في الموازنة السنوية ، ما ينعكس سلباً على تطوير وتحديث الخطوط الانتاجية وتحسين نوعية المنتج بشكل مستمر بما يتلاءم مع التطور الصناعي عالمياً”.
