حرية – (12/9/2022)
بعد تمسك نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون واحد ابرز قياديي تحالف الاطار التنسيقي ، خصم مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري القوي في العراق برفضه حل البرلمان ، رد القيادي في الإطار التنسيقي، رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي ، معتبراً أن دعوة المالكي لـ”ترك موضوع حل البرلمان”، والإسراع بتشكيل الحكومة، أشبه بالدعوة لكسر الإرادة في البلاد.
وكتب العبادي في تغريدة على حسابه في تويتر، أن “أي مسار يقوم على كسر الإرادة سيكون وبالاً على الشعب والدولة”.
كما دعا إلى “اتفاق سياسي يفضي لاعتبار المرحلة الراهنة انتقالية، تبدأ بتشكيل حكومة وتنتهي بحل البرلمان وإجراءات انتخابات مبكرة”، في طرح يتقارب إلى حد ما مع ما اقترحه الصدر قبل أيام لجهة تشكيل حكومة انتقالية ترعى إجراء الانتخابات.
وختم مشددا على أن “مصالح الشعب واستقرار الدولة أعلى وأغلى من أي مصلحة حزبية أو فئوية”.
أتى هذا الموقف، بعد أن أكد المالكي في تغريدة أمس ان “لا انتخابات مبكرة إلا بعد استئناف مجلس النواب جلساته، وتشكيل حكومة جديدة مكتملة الصلاحية”، في رفض تام لمقترح الصدر.
وكان زعيم التيار الصدري دعا قبل أيام حلفاءه والنواب المستقلين في البرلمان للانسحاب منه حتى “يفقد شرعيته ويحل مباشرة”.
كما اقترح أن يبقى رئيس الجمهورية في منصبه بعد حل مجلس النواب، على أن يقود رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي حكومة انتقالية أو مؤقتة لتصريف الأعمال والإشراف على الانتخابات المبكرة.
إلا أن حليفي الصدر، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، رفضا أمس حل البرلمان، داعيين إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد تشكيل الحكومة.
يذكر أن العراق يشهد منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العاشر من أكتوبر/تشرين الاول الماضي (2021)، شللاً سياسياً تاماً، تأزم أكثر منذ يوليو /تموزالمنصرم مع نزول طرفي الخلاف الأبرز إلى الشارع واعتصامهم وسط بغداد (الصدر والإطار التنسيقي الذي يضم نوري المالكي وتحالف الفتح وفصائل وأحزاب أخرى معروفة بولاءها لإيران).
فقد بلغ الخلاف أوجه مع بدء مطالبة التيار الصدري منذ شهرين بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة من أجل السير بالبلاد على طريق الإصلاحات في ظل رفض خصومه هذا التوجه، وإصرارهم على تشكيل حكومة قبل أي انتخابات جديدة.
وتطور الخلاف أواخر الشهر الماضي إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين وسط بغداد أدت إلى مقتل 30 شخصاً، وفتحت الأبواب على احتمال عودة التصعيد بشكل خطير في البلاد.
