حرية ـ (17/10/2024)
وصف وكيل وزارة النفط حامد يونس الزوبعي، العراق بأنه أحد “أسوأ” المخالفين لقواعد إحراق الغاز المصاحب، مشيراً في الوقت نفسه إلى السعي لجذب الاستثمارات وخاصة من الشركات الأميركية والأوروبية لتقليل إحراق الغاز وتعزيز الإنتاج.
وقال الزوبعي في ندوة المجلس الأطلسي حول قطاع الطاقة في العراق، التي عُقدت في العاصمة الأميركية، إن “العراق وباعتبارها ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، إلا أنه أحد أسوأ المخالفين في مجال حرق الغاز على مستوى العالم، وهي ممارسة سامة ومبذرة تؤدي إلى إطلاق الغاز القابل للاستخدام في الغلاف الجوي”، وفقاً لموقع “S&P Global Commodity”.
وأضاف “وزارة النفط تعمل على تحفيز الشركات الأجنبية للعمل في العراق والحكومة الحالية تضع خططاً للاستثمار والتعاون مع الشركات العالمية، والعراق حريص على تطوير قطاع الغاز وتحقيق تقدم في هذا المجال”.
وبهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في غضون خمس سنوات، يسعى العراق بنشاط إلى جذب الاستثمارات، مع تشجيع الولايات المتحدة للشركات الأميركية على دخول قطاع الطاقة في البلاد.
وقد زارت وفود عراقية رفيعة المستوى الولايات المتحدة مرتين هذا العام للقاء مسؤولين في الحكومة الأميركية وشركات من القطاع الخاص، حيث أسفرت الزيارة الثانية عن إبرام العديد من الصفقات.
وأشار الزوبعي إلى “منح الإذن لشركات أميركية وأوروبية للعمل مع الحكومة العراقية، كما أن الحكومة الأميركية تضع خططاً للتعاون مع الشركات العراقية المحلية”.
يشار إلى أن المصالح الأميركية في العراق مزدوجة، لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد في قطاع الطاقة العراقي، ولتقليل اعتماد العراق على واردات الكهرباء من إيران.
ويعتمد العراق، الذي يعاني من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، بشكل كبير على واردات الكهرباء من إيران، وتساعد الولايات المتحدة العراق في جذب الشركات الأميركية للاستثمار في مشاريع الغاز لتقليل هذا الاعتماد. ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن الأمن والفساد جعلت الشركات الأميركية مترددة في الاستثمار، مما جعلها على الهامش إلى حد كبير.
ومع انسحاب الشركات الغربية الكبرى من قطاع الطاقة في العراق، اتجهت البلاد شرقاً لتحقيق أهدافها في تعزيز القدرة على إنتاج النفط الخام والغاز والحد من حرق الغاز. على سبيل المثال، تولت شركة “بتروتشاينا” الصينية تشغيل المشروع في حقل غرب القرنة1 بعد خروج شركة “إكسون موبيل” في العام 2023، في أعقاب بيع حصتها البالغة 22.7% لشركة نفط البصرة العراقية.
وأظهر تقرير للبنك الدولي صدر في حزيران/ يونيو الماضي، أن العراق زاد إنتاجه النفطي في العام 2023، لكن حرق الغاز انخفض بنسبة 1%.
وتم توقيع سبع صفقات مع شركات أميركية في نيسان/ أبريل الماضي للتعامل مع الغاز المصاحب وحرق الغاز للحد من هذه الممارسة بشكل أكبر.
وأدت عمليات بيع الشركات الغربية لحصصها إلى زيادة سيطرة الصين على قطاع النفط العراقي. ففي جولة التراخيص الأخيرة في آيار/ مايو الماضي، فازت شركات صينية بعشرة من بين 13 مشروعاً للنفط والغاز، كما شاركت شركات صينية أصغر حجماً، وهو ما يشير إلى ترسيخ أعمق للشركات الصينية في قطاع النفط العراقي.
يشار إلى أن نجاح الصين في قطاع الطاقة العراقي قائم منذ فترة طويلة، كما تعد الصين أكبر مشترٍ للخام العراقي. فخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، استوردت الصين 33.42% من الخام العراقي.
وقال جون كالابريس، الأستاذ المساعد في الجامعة الأميركية والذي يركز على السياسة الخارجية في الشرق الأوسط وشرق آسيا: “منذ جولات العطاءات الأولى قبل نحو 16 عاماً، كانت الشركات الصينية هي المتحمسة، وكانت الشركات الغربية ربما أكثر تردداً”.
وأضاف كالابريس أن “الشركات الصينية رسخت وجودها بشكل أساسي على مدى فترة طويلة من الزمن، وهو ما منحها ميزة تنافسية”.
