حرية ـ (10/12/2024)
ذكرت صحيفة “ذا ناشيونال” الصادرة بالإنكليزية أن التحدي الأكثر خطورة الذي يواجهه العراق يتمثل في التزايد المتسارع في عدد الأشخاص الباحثين عن فرص العمل والذي يصل سنوياً إلى مليون شخص يبلغون سن العمل، محذراً من أن الوقت ينفد أمام العراقيين.
وأشار التقرير, إلى أنه بالرغم من تعديل إجراءات التقاعد وفي ظل النسبة المتدنية لانخراط المرأة في قوة العمل، فإنه يتحتم على العراق خلق نحو 350 ألف وظيفة جديدة سنوياً للتعامل مع التزايد السريع في عدد العاطلين عن العمل.
ولفت التقرير إلى أن الحكومات العراقية استخدمت منذ ثمانينيات القرن الماضي وصولاً إلى العام 2014، عائدات النفط لخلق ما يكفي من الوظائف الحكومية ومواجهة تزايد البطالة، وهو ما تسبب في نشوء بيروقراطية متضخمة وغير كفوءة توظف ما يقرب 40% من القوة العاملة.
وتابع التقرير أنه في ظل ضعف منظمة “أوبك” وحاجة روسيا إلى تعزيز صادرات الطاقة لتمويل اقتصادها الحربي، واعتزام الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب زيادة إنتاج النفط بسرعة، فإنه المرجح أن تؤدي جميعها إلى انخفاض أسعار النفط، وعندها لن يكون بمقدور الحكومة العراقية بعد الآن القيام بدور “صاحب العمل كخيار أول”.
ولهذا، يقول التقرير أنه ما لم تكن هناك زيادة كبيرة في التوظيف في القطاع الخاص، فسيواجه العراق زيادة ملحوظة في معدلات البطالة خصوصاً بين الشباب، وما لن يكون هدراً للإمكانيات الاقتصادية فحسب، وإنما قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي.
وبعدما تساءل التقرير عن طبيعة التغييرات التنظيمية والخدمات العامة اللازمة لتشكيل قطاع خاص يخلق وظائف إنتاجية جيدة الأجر، قال إن “السياسة الجيدة تستند على بيانات جيدة”، مشيراً إلى أن البنك الدولي في تقرير له حول العراق عام 2024، يطرح مجموعة كبيرة من البيانات حول ثلاثة جوانب لعشرة قطاعات رئيسية حول الاقتصاد.
إلا أن التقرير أشار إلى أنه لا وجود لـ”كتاب طبخ” حول هذه القضية، موضحاً أن تقرير البنك الدولي المكون من 60 صفحة، يتضمن فجوتين خطيرتين تقللان من إمكانية تطبيقه على العراق، حيث أنه لا يبحث في الفساد ولا يسعى إلى قياس أو جمع البيانات من الشركات غير الرسمية بما في ذلك الشركات التي تعمل لحسابها الخاص والشركات المنزلية، مضيفاً أنه في ظل حقيقة أن نحو ثلثي العمالة في القطاع الخاص في العراق، هي وظائف غير رسمية، فإن هذا يعد تجاهلاً خطيراً.
وأشار التقرير إلى أن مؤتمر “مجلس الأعمال العراقي البريطاني” الذي سيعقد في دبي يومي 12 و13 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، سيشهد نقاشات حول جاهزية قطاع الأعمال في العراق وحول تقرير البنك الدولي، ويتناول سبع توصيات لتحسين القطاع الخاص لتشجيع خلق فرص العمل، والتي من أهمها توصيات الحد من الفساد وتبسيط الإجراءات.
وذكر التقرير أنه فيما يستمر العراق ببذل جهود جادة لمكافحة الفساد، إلا أن النتائج خلال العقد الماضي كانت محدودة، مضيفاً أن أحد الخيارات لتعزيز فرص النجاح، هو من خلال تطوير الإدارة ونقل غالبية المشتريات الحكومية إلى شبكة الإنترنت، والذي قد يؤدي إلى تسريع العملية وزيادة عدد العطاءات المقدمة من الشركات الصغيرة ويساهم في خفض الأسعار.
وأوضح التقرير أن توسيع الشركات غير الرسمية القائمة وإضفاء الطابع الرسمي عليها، يعتبر أمراً ضرورياً لتحقيق زيادة كبيرة في التوظيف في القطاع الخاص.
واعتبر التقرير أن “تكلفة الفشل مرتفعة”، موضحاً أن استمرار الاعتماد على التوظيف الحكومي الممول من صادرات النفط، سيصبح أكثر صعوبة خلال العقد المقبل مما سيؤدي إلى مفاقمة البطالة وخصوصاً بين الشباب، وهي نتيجة قد تكون ليست فقط غير فعالة اقتصادياً، بل قد تثير زعزعة للاستقرار الاجتماعي والسياسي.
