وكالة حرية | الاحد 31 آب 2025
برز العراق في الآونة الأخيرة كلاعب لوجستي مهم ضمن شبكة ناقلات النفط “الظلية” التي تخدم الدول الخاضعة للعقوبات، مثل روسيا وإيران وفنزويلا.
وتشير بيانات S&P Global الى أن أسطول هذه السفن ارتفع بشكل كبير خلال النصف الأول من 2025، معتمدًا على شركات شحن جديدة مسجلة في الصين وهونج كونج والإمارات، لتجاوز القيود الغربية على تصدير النفط.
ويستغل بعض الوسطاء موانئ العراق لتسهيل نقل النفط الخام ومنتجاته، بما في ذلك عمليات تبادل النفط بين الدول الخاضعة للعقوبات وفنزويلا، ما يجعل العراق محطة عبور أساسية ضمن هذه التجارة الدولية.
وبحسب خبراء، فإن بعض الشحنات الإيرانية يتم تمريرها تحت ستار النفط العراقي، ما دفع السلطات الغربية إلى فرض عقوبات على الوسطاء المرتبطين بهذه العمليات، بما في ذلك المواطن العراقي البريطاني سليم أحمد سعيد.
وعلى المستوى الدولي، تعتمد روسيا وإيران وفنزويلا على هذا الأسطول لتأمين صادراتها رغم العقوبات، حيث تتميز السفن بالمرونة العالية وتمكن من نقل النفط إلى أسواق كبيرة مثل الصين والهند بأسعار مخفضة، مستفيدين من التخفي عن الرقابة وخصومات على أسعار البراميل مقارنة بالنفط غير الخاضع للعقوبات.
ومع ذلك، تواجه هذه العمليات انتقادات واسعة بسبب المخاطر البيئية وانتشار السفن القديمة غير المؤمنة، التي قد تتسبب في أضرار كبيرة للبيئة البحرية.
ويقول خبراء اقتصاد إن العراق والدول الأخرى المشاركة في هذه الشبكات البحرية يلعبون أدوارًا استراتيجية مهمة، حيث يوفرون نقاط عبور أساسية لتسهيل التجارة الدولية، بينما تستمر شركات الشحن في تحقيق أرباح كبيرة من خلال استغلال الفوارق في الأسعار والطلب العالمي على النفط، رغم الضغوط الغربية المتزايدة على الدول الخاضعة للعقوبات لتقليل التدفقات غير المرخصة.
