بين خرائط الأمم المتحدة وحسابات السيادة… هل تدخل بغداد مرحلة اختبار دبلوماسي جديد؟
بغداد – الاثنين 23 شباط 2026 – خاص – أعداد القسم السياسي والقسم التحليلي
عاد ملف الحدود البحرية بين العراق والكويت إلى الواجهة مجدداً، بعد تحرك عراقي رسمي لدى الأمم المتحدة بشأن الإحداثيات البحرية في خور عبدالله، وما تبعه من ردود فعل خليجية داعمة للموقف الكويتي، التطور أعاد إحياء واحد من أكثر الملفات حساسية في العلاقات الثنائية، ليس فقط من زاوية القانون الدولي، بل من زاوية السيادة، والملاحة، والاستثمار، والتوازنات الإقليمية.
الملف لا يتعلق بخط بحري فحسب، بل ببوابة العراق البحرية الوحيدة نحو الخليج، وبسؤال أعمق كيف تدير بغداد نزاعاً حدودياً في بيئة إقليمية متشابكة دون أن تتحول القضية إلى أزمة سياسية أوسع؟
خلفية تاريخية… من ما بعد 1991 إلى اتفاق 2012
تعود جذور ترسيم الحدود البرية والبحرية بين العراق والكويت إلى قرارات مجلس الأمن بعد عام 1991، حين أُنشئت لجنة أممية لترسيم الحدود، استناداً إلى القرار 833 لعام 1993 في السنوات اللاحقة، استمر الجدل داخل العراق حول بعض تفاصيل الترسيم، خاصة في الجانب البحري المتعلق بخور عبدالله، الذي يمثل شرياناً ملاحياً حيوياً لميناءي أم قصر وخور الزبير.
في عام 2012، وقّع الجانبان اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، وصادق عليها البرلمان العراقي لاحقاً غير أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق أصدرت عام 2023 قراراً يقضي بعدم دستورية قانون التصديق، ما أعاد الاتفاقية إلى دائرة الجدل الداخلي، وفتح الباب أمام مراجعات سياسية وقانونية.
التحرك العراقي الأخير لدى الأمم المتحدة، بتقديم إحداثيات أو اعتراضات فنية، جاء في هذا السياق المعقد، حيث تتداخل اعتبارات السيادة مع الالتزامات الدولية.
ما الذي تغيّر الآن؟
التطور الأبرز تمثل في إعلان العراق مخاطبة الأمم المتحدة بشأن حدود المنطقة البحرية، وهو ما فُهم خليجياً كإعادة فتح للملف ردود الفعل لم تتأخر، إذ عبّرت دول خليجية عدة عن دعمها للموقف الكويتي، مؤكدة ضرورة احترام الاتفاقات والقرارات الدولية ذات الصلة.
هذا الاصطفاف الخليجي يعكس حساسية الملف في البيئة الإقليمية، ويضع بغداد أمام معادلة دقيقة الدفاع عن رؤيتها القانونية دون الإضرار بعلاقاتها الخليجية التي شهدت تحسناً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.
الأبعاد القانونية… بين القرارات الأممية والسيادة الوطنية
قانونياً، يستند الجانب الكويتي إلى قرارات مجلس الأمن، خصوصاً القرار 833، الذي حسم مسألة الترسيم أما في الداخل العراقي، فهناك من يرى أن بعض الإجراءات التنفيذية أو التشريعية لم تستوفِ متطلبات الدستور، وهو ما استندت إليه المحكمة الاتحادية في قرارها.
السؤال الجوهري هنا ليس فقط ما إذا كان الترسيم قانونياً وفق المعايير الدولية، بل كيف يمكن للدولة العراقية أن توفق بين قرار قضائي داخلي والتزامات دولية قائمة منذ ثلاثة عقود.
أي خطوة أحادية قد تُفسَّر على أنها تراجع عن التزامات سابقة، فيما التراجع الكامل قد يُنظر إليه داخلياً كمساس بالسيادة هذه هي العقدة الأساسية التي تجعل الملف حساساً.
البعد الاقتصادي… الملاحة والاستثمار في الميزان
خور عبدالله ليس مجرد مسطح مائي، بل ممر حيوي لحركة السفن نحو الموانئ العراقية أي توتر في هذا الملف يثير مخاوف تتعلق بحركة الملاحة، والتأمين البحري، وكلفة النقل.
العراق يسعى منذ سنوات إلى تعزيز دوره اللوجستي عبر مشاريع كبرى مثل ميناء الفاو الكبير في هذا السياق، فإن استقرار البيئة البحرية عنصر أساسي لجذب الاستثمار وضمان ثقة الشركات الدولية.
الرسالة التي يجب أن تصل إلى الأسواق ليست سياسية فقط، بل عملية أن الملاحة لن تتأثر، وأن النزاع – إن وجد – يُدار عبر قنوات دبلوماسية وقانونية لا تمس انسيابية التجارة.
البعد السياسي الداخلي… بين السيادة والاصطفاف
داخلياً، يُعاد طرح ملف الحدود البحرية غالباً في سياق سيادي جزء من الخطاب السياسي يرى أن أي تقييد للممر البحري يمس حق العراق في الوصول الحر إلى الخليج، فيما يرى آخرون أن الالتزام بالاتفاقات الدولية جزء من استقرار الدولة ومصداقيتها.
إعادة فتح الملف في توقيت إقليمي حساس قد تُقرأ بأكثر من زاوية هل هو تصحيح قانوني داخلي؟ أم رسالة سياسية؟ أم استجابة لضغوط داخلية؟
بغض النظر عن الدوافع، يبقى التحدي في إدارة الخطاب الرسمي بحيث لا يتحول الملف إلى مادة استقطاب داخلي.
البيئة الإقليمية… اختبار التوازنات
العراق خلال السنوات الماضية حاول تثبيت نفسه كجسر تواصل بين أطراف إقليمية متباينة، واستضاف جولات حوار بين خصوم إقليميين أي تصعيد في ملف الحدود البحرية مع الكويت قد يُفسَّر كتحول في هذا النهج.
الدعم الخليجي السريع للكويت يذكّر بأن هذا الملف لا يُنظر إليه كثنائي فقط، بل كجزء من منظومة أمن خليجي أوسع. بالتالي، فإن إدارة بغداد للملف ستُقرأ في عواصم المنطقة كإشارة على توجهها الدبلوماسي.
خيارات بغداد… مسارات مفتوحة
أمام العراق عدة مسارات ممكنة:
المسار الثنائي: إعادة تفعيل اللجان المشتركة مع الكويت لبحث أي نقاط خلاف فنية أو إجرائية بعيداً عن التصعيد الإعلامي.
المسار القانوني الدولي: اللجوء إلى آليات تحكيم أو توضيح عبر الأمم المتحدة إذا لزم الأمر.
المسار السياسي الإقليمي: احتواء أي توتر عبر قنوات خليجية للحفاظ على العلاقات الاستراتيجية.
النجاح في هذا الملف لن يُقاس بحدة التصريحات، بل بقدرة الدبلوماسية العراقية على تحويل الخلاف إلى تفاوض منظم.
قراءة تحليلية… اختبار إدارة لا اختبار حدود
الحدود في القانون الدولي مسألة حُسمت في معظم جوانبها منذ التسعينات، لكن إدارتها السياسية تبقى مفتوحة العراق اليوم ليس في مواجهة عسكرية أو أزمة فورية، بل أمام اختبار إدارة كيف يوازن بين قرار قضائي داخلي والتزام دولي، وبين خطاب سيادي وعلاقات إقليمية متنامية.
الملف يكشف أن السيادة لا تُدار بالشعارات، بل بالتخطيط الدبلوماسي الهادئ. أي خطوة غير محسوبة قد تضعف بيئة الاستثمار والملاحة، فيما الإدارة المتزنة قد تعزز صورة العراق كدولة تحترم القانون الدولي وتدافع في الوقت ذاته عن مصالحها.
نزاع الحدود البحرية بين العراق والكويت ليس جديداً، لكنه يعود اليوم في سياق إقليمي مختلف بين خرائط الأمم المتحدة وحسابات السيادة، يقف العراق أمام لحظة تتطلب وضوحاً قانونياً وحكمة سياسية.
السؤال الذي يفرض نفسه ليس فقط أين تمرّ الحدود، بل كيف تُدار فالدول تُقاس بقدرتها على تحويل النزاعات إلى مسارات تفاوضية، لا إلى أزمات مفتوحة.
هل تنجح بغداد في إدارة هذا الملف بهدوء دبلوماسي يحفظ مصالحها ويجنبها عزلة إقليمية؟ أم يتحول الخلاف الفني إلى اختبار سياسي أوسع؟
الإجابة ستتضح في طريقة إدارة الأيام المقبلة، لا في البيانات الأولى.
