حرية – (14/6/2022)
التقى رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي علاء جواد الساعدي، الثلاثاء، رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد رئيس هيئة الرقابة الإداريَّة في جمهورية مصر العربية اللواء حسن عبد الشافي، وناقشا جملة ملفات تتعلق باستعادة الأموال المهربة.
وذكر إعلام النزاهة في بيان، (14 حزيران 2022)، ان “القاضي الساعدي نائب رئيس الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وخلال لقائه عبد الشافي، الذي ترأس الدورة الثالثة عشر لفريق استعراض آلية التنفيذ، والدورة الثالثة عشر للفريق العامل الحكومي مفتوح العضوية المُعنى بمنع الفساد المنعقدتين بفيينا، بحث آليات العمل المشتركة بين الدول الأعضاء في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد ومدى التزام الدول الأطراف بمقرراتها، وأهمية اتخاذ قرارات جريئة بحق الدول التي تمتنع عن التعاون والمساعدة القانونيَّة فيما يخص تسليم المدانين والأموال المُهرَّبة، وبحث تطوير آلية استعراض التنفيذ الذي نصت عليه المادة (65) من الاتفاقية”.
وأشار رئيس الهيئة إلى “التوصيات التي خرج بها مؤتمر بغداد لاسترداد الأموال المنهوبة، والتي كان منها: إنشاء قضاءٍ دوليٍّ مُتخصِّصٍ بقضايا الفساد واسترداد الأموال، وتأليف تكتُّـلٍ دوليٍّ؛ لحث الدول الحاضنة للأصول المُهرَّبة على التعاون وتشخيص الدول المُمتنعة منها، وإيجاد وسائل غير تقليديَّةٍ في مسألة استرداد الأموال ومكافحة الفساد كالمصادرة غير المبنيَّة على إدانةٍ جزائيَّةٍ”.
ولفت البيان الى ان “الجانبان تطرَّقا إلى أهميَّة إبرام اتفاقيَّاتٍ ثنائيَّةٍ بين الدول؛ لتيسير تطبيق مواد وبنود الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، والعمل بجد على توثيق عرى التعاون بين جميع الأطراف؛ من أجل تفعيل مواد الاتفاقيتين الأمميَّة والعربيَّة لمكافحة الفساد”.
واشار البيان إلى أن “القاضي (علاء جواد الساعدي) يترأس الشبكة العربية للنزاهة ومُكافحة الفساد، وقد اختير أيضاً نائباً لرئيس الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الذي تترأس المملكة العربية السعودية دورته الحالية”.
